حازم بدر – إيمان محمد
القاهرة - الأناضول
أعلنت بعض القوى السياسية المصرية أنها ستطرح خلال الساعات المقبلة مبادرات لحل الأزمة الراهنة ووقف أحداث العنف المشتعلة في البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.
ويعقد المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الأحد لطرح مبادرة للخروج من الأزمة بمقر مكتبه في منطقة التجمع الخامس شرقي القاهرة، بحسب مراسل الأناضول.
كما يعقد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم بمقره الرئيسي في حى المهندسين بالقاهرة، بحضور قيادات بالحزب وممثلي بعض الأحزاب الإسلامية والقوى الليبرالية والشبابية.
وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، في تصريحات صحفية، إن "المؤتمر يسعى للخروج بحلول عاجلة لهذه الأزمات الحالية التي تمر بها مصر من خلال طرح الرؤى المختلفة للأحزاب المشاركة".
كما أطلق عدد من الشباب ذوي التوجه الليبرالي والإسلامي أمس مبادرة شبابية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة تقوم على أساس الحوار.
وفي بيان أطلقوه وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، قال هؤلاء الشباب إنهم اتفقوا على تشكيل المنتدى الأول للحوار للعمل على تمكين الشباب، وإبراز دوره وقدرته في تحمل مسؤولية الوطن، والبحث عن حلول، وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي، والخروج بتوصيات لعرضها على مؤسسات الدولة، ولم يوضح البيان توقيت بدء اجتماعات هذا المنتدى.
وشارك في المبادرة ممثلون عن: الجماعة الإسلامية، وائتلاف ثوار مصر، ومجلس أمناء مصر، والحركة المصرية للتغيير والإصلاح، ولجنة الدفاع عن الحقوق المدنية، وحزب التيار المصري، الذي يضم شباب الإخوان المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى نشطاء مستقلين.
وأوصى البيان بضرورة إقرار مبدأ الحوار كوسيلة لحل الخلافات السياسية، مع نبذ العنف وتجريمه.
وأكد أن "المبادرة الشبابية هدفها التأكيد على ضرورة البدء فورًا في حوار جاد بين جميع مكونات الوطن من أجل الخروج من الأزمة الحالية وحقن الدماء"، بحسب البيان.
كما طرح الشيخ مظهر شاهين - إمام وخطيب مسجد عمر مكرم في التحرير بوسط القاهرة، والملقب بـ "خطيب الثورة" - مبادرةً من ثلاثة محاور لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
وشملت المبادرة، التي طرحها أمس السبت في برنامج تلفزيوني، على ثلاثة محاور أولها: إقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية، تشارك فيها كل قوى المعارضة.
والمحور الثاني يقوم على تعطيل العمل بالدستور الجديد، مقترحاً أن يتم العمل بدستور 71 السابق مؤقتاً.
بينما يتمثل المحور الثالث في تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لحين الانتهاء من كتابة ما أسماه بـ"دستور وطني"، والاستفتاء عليه.
وخلال اليومين الماضيين شهدت القاهرة وعدد من المدن أحداث عنف تزامنًا مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وتلاها أيضًا وقوع ضحايا فى مدينة بورسعيد شمالي مصر عقب صدور حكم فى قضية إستاد بورسعيد.
