إيمان عبد المنعم وهاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
طالبت قوى معارضة بتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد السبت القادم، عقب قرار قضاة مجلس الدولة بمصر بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الحالية.
وفي تصريح له على موقعه الرسمي، عقب حمدين صباحي، رئيس حركة التيار الشعبي، على قرار نادي قضاة مجلس الدولة، بقوله "أوقفوا الاستفتاء الباطل فوراً".
وفي الاتجاه نفسه، اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، التي تضم أحزابًا ليبرالية ويسارية ومستقلين، موقف انسحاب نحو 1000 قاضٍ (من مجلس الدولة) من الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء، يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلاً، ويبطل دعاوى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة.
وطالبت الجبهة في بيان لها، حصلت عليه مراسلة وكالة الأناضول للأنباء "بضرورة تأجيل المرحلة الثانية، لعدم توفر الشرط الجوهري (الإشراف القضائي) الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع".
وحذرت الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب هذا الشرط.
وفيما يبدو أنه فرصة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، طالبت الجبهة من اللجنة إعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف عليها، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدد الصناديق التي يشرف عليها كل منهم بشفافية كاملة.
وقال خالد داود، المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ الوطني لمراسلة الأناضول للأنباء: "الجبهة تسير في اتجاهين معًا، اتجاه المطالبة بتأجيل المرحلة الثانية، وفي الوقت الاستعداد للتصويت الانتخابي بالمرحلة الثانية"، مشيراً إلى أن "عدم توافر الإشراف القضائي الكامل يمس نزاهة العملية الانتخابية وينذر بمزيد من التجاوزات والانتهاكات".
من جانبه، قال عمر علي عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، للأناضول إن "الحركة لم تتخذ قرارا بعد بشأن انسحاب هذا العدد من القضاة، وإنها تنتظر موقف اللجنة العليا، وأن توضح إذا ما كان لديها عدد كاف من الاحتياطي"، موضحاً أن "الحركة ستستمر في الحشد بالتصويت بـ"لا" في الحالتين".
يذكر أن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة قرر مساء أمس الاثنين في اجتماعهم الطارئ الانسحاب من الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لـ"عدم تحقيق مطالبهم من قبل الرئاسة".
وشارك حوالي ألف قاض من مجلس الدولة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري والذي أقيم يوم السبت الماضي من إجمالي 6371 قاضيًا.
