حازم بدر - وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قالت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري إن قرار نادي قضاة مجلس الدولة بالانسحاب من الإشراف على الاستفتاء لن يؤثر على سير المرحلة الثانية من التصويت المقررة السبت المقبل.
وبحسب زغلول البلشي، أمين عام اللجنة، في تصريحات لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء فإن توصيات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة "غير ملزمة للأعضاء، وهي ليست قرارات واجبة التنفيذ".
وأضاف أن "أغلب قضاة المجلس الذين تواصلت معهم اللجنة العليا أكدوا استمرارهم في الإشراف"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه "حتى لو انسحب جميع أعضاء المجلس فإن نسبة الاحتياطيين من القضاة الذين وضعتهم اللجنة تكفي لسد العجز بشكل كامل".
من جانبه قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا، إن ما يعلن عن طريق مجلس إدارة النادي "لا يوافق الحقيقة بانسحاب قضاة مجلس الدولة".
وأوضح في تصريحات لـ"الأناضول" أن "مسئول التنسيق بين قضاة مجلس الدولة واللجنة العليا والقائم على أمور تسكين أعضاء مجلس الدولة بالدوائر أخبره أن عدد المعتذرين عن الاستمرار في الإشراف على الاستفتاء لا يذكر مقارنة بمن قرروا البقاء".
وفي الاتجاه ذاته قال محمود أبو شوشة، عضو اللجنة العليا، إنه لم تصلهم حتى الآن اعتذارات مكتوبة عن عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الدستور من قضاة مجلس الدولة.
وأكد بدوره في تصريحات لـ"الأناضول" على أنه "حتى مع مقاطعة مجلس الدولة، لدينا عدد كاف من القضاة للإشراف على المرحلة الثانية" .
وتحتاج اللجنة العليا إلى 6 آلاف و724 قاض، بمعدل قاضي لكل لجنة فرعية ، و176 قاض، بمعدل قاض، لكل لجنة عامة، وعدد القضاة الراغبين في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء يغطي هذا العدد، وفقا لأبو شوشة
وأعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في ختام جمعية عمومية طارئة مساء أمس الإثنين مقاطعته للمرحلة الثانية من الاستفتاء، مبررًا ذلك بأن الرئاسة "لم تفِ بتعهداتها" لهم التي اشترطوها للمشاركة، ومنها تأمين القضاة في اللجان من الاعتداءات وإنهاء الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا.
وشارك حوالي ألف قاض من مجلس الدولة في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري السبت الماضي من إجمالي 6371 قاضيًا، أشرفوا على الاستفتاء.
ويستفتى المصريون على الدستور الجديد في مرحلته الثانية التي تشمل 17 محافظة مصرية يوم السبت المقبل، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في هذه المرحلة 25 مليونًا و595 ألفًا و237 ناخبًا.
