صهيب رضوان
عمان - الأناضول
وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة ،في الأردن، اليوم الأحد، تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم" لثلاثة من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد.
وأفاد مصدر في الحزب، طلبت عدم ذكر اسمه، أن ثلاثة من أعضائه بينهم عضو مجلس شورى الحزب، عماد أبو حطب، وجهت لهم تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم".
وذكر المصدر لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "المدعي العام قرر توقيف الأعضاء الثلاثة 15 يوما على ذمة ثلاث قضايا منفصلة"، مضيفا أن "الموقوفين كانوا شاركوا في مسيرات احتجاجية خلال الأسبوعين الماضيين".
واعتبر مقربون من الحزب أن الحكومة، بهذا الإجراء، في طريقها إلى مرحلة "كسر عظام" مع الحزب المعارض، الأكثر شعبية في البلاد، كرد فعل على استمرارهم في تحريض الشارع ضد سياسات الحكومة، ومطالبتهم الدائمة باصلاح نظام الحكم وتقديم الفاسدين إلى القضاء.
من جهته أدان علي أبو السكر، رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، اعتقال عضو المجلس عن فرع عمان عماد أبو حطب.
وألقى أبو السكر، في تصريح صحفي، خلال وقت سابق اليوم، المسؤولية على النظام السياسي بهذه "الخطوات الاستفزازية" و"الإجراءات الظالمة" التي "سيكون لها تداعيات شعبية كبيرة تؤجج ارتفاع سقف الحَراك واستمراريته وتوسعه على امتداد رقعة الوطن".
وطالب الحزب بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين، مؤكداً أن الاعتقالات "لن ترهب الحركة الإسلامية والحراكات الشعبية عن المضي في الفعاليات الشعبية وصولاً إلى إصلاح النظام".
واعتبر أبو السكر أن اعتقال القيادي أبو حطب "غير مبَرَّر"، ويأتي في سياق "حملة اعتقالات واسعة تقوم بها أجهزة الأمن ضد الناشطين السياسيين ونشطاء الحَراك الشعبي والشبابي".
ولفت إلى أن عدد المعتقلين وصل غلى مائتين منهم مجموعة من الأحداث والطلاب، إضافة إلى 45 معتقلاً من الحركة الإسلامية تعرض عدد منهم إلى عمليات تعذيب ممنهج، وتم تحويل بعضهم بغير حق إلى محكمة أمن الدولة"، بحسب التصريح.
واعتقل جهاز الأمن الوقائي الأردني القيادي بحزب جبهة العمل الإسلامي "عماد أبو حطب" مساء أمس أثناء عودته من عمله، وتم نقله إلى مركز النزهة الأمني بوسط العاصمة عمان، دون معرفة أسباب توقيفه، بحسب ما ذكرته مصادر بالحزب لـ"الأناضول" أمس.
وخلال الأيام الماضية شنت الأجهزة الأمنية الأردنية حملة اعتقالات واسعة بحق ناشطي الحراك الشعبي على خلفية احتجاجات واسعة مؤخراً ضد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بأكثر من 20% في 13 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، والذي برره رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بقوله في تصريحات صحفية سابقة إن الوضع الاقتصادي للأردن كان "سيسير نحو الأسوأ" ما لم يتم اللجوء إلى مثل تلك القرارات.
