أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
قرر الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الأحد الدعوة لحوار موسع مع ممثلي كافة القوى السياسية وكذلك مع ممثلي الهيئات القضائية من أجل توضيح حقيقة الإعلان الدستوري الذي أعلنه الخميس وأثار انتقادات.
وينتظر أن يؤكد مرسي خلال هذا الحوار على أن الإعلان الدستوري مؤقت وضروري من أجل محاربة الفساد ورموز النظام السابق، بحسب أحد أعضاء الهيئة الاستشارية للرئاسة لمراسل الأناضول.
وكان اجتماع الرئيس المصري مع هيئة مستشاريه اليوم الأحد أسفر عن الاتفاق على "خطوات تتخذها مؤسسة الرئاسة في 48 ساعة بهدف إنهاء الأزمة الراهنة" بين القوى السياسية على خلفية الإعلان الدستوري الأخير للرئيس، حسبما صرحت في وقت سابق لوكالة الأناضول للأنباء أميمة كامل السلاموني، المستشارة بالرئاسة.
ولم توضح السلاموني تفاصيل تلك القرارات، غير أن مصادر مقربة من الرئاسة ذكرت لوكالة للأناضول أن الرئاسة ستصدر توضيحًا للمادة الثانية من الإعلان الدستورى الذي أصدره مرسي الخميس والتي تحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها وتحصن كذلك الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من أي أحكام قضائية بالحل.
وينتظر أيضًا أن تصدر الرئاسة مذكرة تفسيرية توضح دوافع صدور الإعلان الدستوري بهدف تبديد مخاوف عدد من القوى السياسية من قراراته وتؤكد أن الإعلان الدستوري الذي صدر سيكون مؤقتا، بحسب المصادر المقربة.
