أحمد حسان عامر، وليد فودة
القاهرة - الأناضول
قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم، بشكل نهائي برفض دعوى تطالب ببطلان قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن إدارة البلاد وإعادته للحكم.
كان عدد من المحامين حرروا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في أبريل/ نيسان 2011، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم إلى مواد بالقانون المصري توجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام، بحسب الدعوى.
إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت منذ نحو شهرين برفض تلك الدعوى لعدم اختصاصها، فتم الطعن على الحكم من قبل بعض المحامين ومؤيدي مبارك، ولكن المحكمة الإدارية العليا قضت اليوم برفض الطعن وتأييد حكم القضاء الإداري.
ويعد حكم الإدارية العليا نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه، وفقًا للقانون المصري.
وتنحى مبارك عن حكم مصر في 11 فبراير/ شباط 2011 إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثان من العام نفسه والتي أطاحت بنظامه.
