القاهرة - الأناضول
أمر الرئيس المصري محمد مرسى بتشكيل لجنة من القضاء العسكرى والنيابة العامة ووزارة الداخلية للنظر فى قضايا المعتقلين والمحبوسين فى الأحداث التى وقعت بعد ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وسرعة الإفراج عن كل من لم يثبت ارتكابه أي جريمة جنائية.
كما قرر مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 15 بالمائة، كما قرر زيادة رواتب الضمان الاجتماعي بنحو ثلاثين بالمائة اعتبارًا من الأول من يوليو/ تموز الجاري.
ووفقًا لهذا سيتم رفع رواتب الضمان الاجتماعي من 200 جنيه مصري (نحو 33 دولارًا) إلى 300 جنيه (نحو 50 دولارًا).
جاءت هذه القرارات في أعقاب اجتماع الرئيس المصري بحكومة رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري بحضور المشير حسين طنطاوي بوصفه وزيرًا للدفاع في الحكومة، بقصر الاتحادية الرئاسي.
وصرح الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، بأنه سيستفيد من زيادة رواتب الضمان الاجتماعي أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وأن هذين القرارين يأتيان في إطار السعي لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعقب انتهاء الاجتماع عقد مرسي لقاء منفردًا بالمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استمر نحو 15 دقيقة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللقاء تركز على مشاورات اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بعد أن كلف الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حكومة الدكتور كمال الجنزوري بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة وحلفها لليمين الدستورية.
وتناول اجتماع مرسي بمجلس الوزراء، والذي استغرق عدة ساعات، عرض موازنة العام المالي الجديد، بالإضافة إلى الوضع الأمني، فيما عرضت الوزارة على الرئيس موازنة العام المالي الجديد التي أقرها المجلس العسكري بعد إصدار قرار حل مجلس الشعب، والوضع الأمني في البلاد.
من ناحية أخرى، تسلمت مؤسسة الرئاسة الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتى تحمل اسم "الرئيس محمد مرسى.. الصفحة الرسمية"، ويتابعها نحو 150 ألفًا من رواد فيس بوك.
وحملت الصفحة تنويهًا يشير إلى أن الإشراف على الصفحة سينتقل قريبًا من فريق الحملة الرئاسية إلى مؤسسة الرئاسة فور اكتمال إعداد الصفحة.
