القاهرة - الأناضول
كشف متحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المنتخب محمد مرسي، يجري حوارات ومشاورات مكثفة مع عدد من الشخصيات القانونية منذ إعلان فوزه رسميًا بالرئاسة وحتى الآن، للوصول إلى حل أمثل لأزمة حلف اليمين الدستورية.
وفي مؤتمر صحفي مصغر عقد بمقر "الرئاسة" بقصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) ظهر اليوم الثلاثاء، أضاف "علي" - القائم مؤقتًا بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - أن مرسي حريص على أن يكون "الحل متفقًا مع القانون ويرضي رغبات القوى الوطنية" في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى حل لتلك الأزمة حتى الآن وما إذا كان سيحلف مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية أم لا.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة على أنه "لم يتحدد حتى الآن موعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية أو الجهة التي سيؤديه أمامها".
يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم بتأجيل 8 دعاوى قضائية طالبت بإلغاء قرار المجلس العسكري "الحاكم" بحل مجلس الشعب "الغرفة الأولى للبرلمان"، لجلسة 7 يوليو/تموز المقبل.
وجاء هذا الحكم ليغلق الباب أمام المخرج القانوني الوحيد، لأزمة أداء مرسي لليمين حيث يصر مرسي على أدائه أمام البرلمان في حين ينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم بمصر الأسبوع الماضي على أن يؤدي الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفي وقت سابق، قال صبحي صالح -القيادي بحزب الحرية والعدالة- للأناضول إن أداء مرسي اليمين أمام مجلس الشعب مازال واردًا حتى بعد تأجيل الحكم، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك مساحة لقرار سياسي يسمح بذلك.
وردًا على سؤال عن شكل احتفالية تنصيب رئيس الجمهورية، ذكر "علي" أن مرسى أعرب عن رغبته في عدم إقامة احتفالات كبرى، لأن القضايا والتحديات التي تمر بها مصر تحتاج إلى بدء العمل فورًا لمواجهتها.
أب/صغ/حم
