رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قدّم عدد من الكتل النيابية داخل المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) بقياد حركة النهضة ظهر اليوم الجمعة مشروع قانون يهدف إلى "تحصين الثورة" من بقايا رموز النظام السابق.
وكشفت كتل (النهضة، الحرية، الكرامة ، وفاء ، المستقلين الأحرار) فضلا عن عدد من النواب الآخرين ،خلال مؤتمر صحفي، عن مشروع القانون الذي قالوا إنه يهدف إلى حماية الثورة من أبتاع النظام السابق.
ويطرح القانون في مشروعه الأوّلي، المتكوّن من 14 فصلا، "عزل الفاعلين في منظومة الرئيس الساق عن المشاركة في الحياة السياسية لمدّة عشر سنوات".
ووفق مشروع القانون سيشمل العزل "كل من تحمّل مسؤولية مركزية في منظومة النظام المنحلّ في الفترة الممتدة من أبريل/نيسان 1989 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2011 من وزراء ونواّب ومديرين وولاة وأعضاء لجان مركزية ويمنعهم من الترشّح أو التعيين في مناصب الدولة الأساسية.
وقال نفطي المحظي، عضو المجلس التأسيسي عن كتلة حركة النهضة، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن "مشروع القانون مبدئي وسيبدأ مناقشته فور استكمال المصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة".
وأضاف أن "مشروع القانون قابل للتعديل وسيطرح للنقاش خلال جلسات اللجان المختصة والجلسات العامّة " .
وسبق أن قدّم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مشروعا شبيها أطلق عليه "قانون العزل السياسي " يتمثل في عزل أتباع النظام السابق عن العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
وسبق أن أعلن عدد من أحزاب المعارضة والكتل النيابية الممثلة لها داخل المجلس التأسيسي عن معارضتها لقوانين "الإقصاء السياسي " التي "تسعى إلى تصفية المنافسين والمعارضين خاصة لحركة النهضة عبر وسائل غير ديمقراطية ".
ويطالب التونسيون الحكومة والمجلس التأسيسي والأحزاب السياسية باتخاذ "إجراءات ثورية" في تتبع رموز الفساد ومحاسبة المتورّطين والإسراع في إنصاف عائلات جرحى الثورة وقتلاها.
