Naim Berjawi
08 نوفمبر 2026•تحديث: 08 نوفمبر 2026
بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول
قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الأحد، إن هدف بلاده هو "تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي".
كلام رجي جاء خلال مشاركته في لقاء مع الجالية اللبنانية في مدينة مونتريال بكندا، أقامه القنصل اللبناني العام شربل نمر، وحضره القناصل العامون لكل من تركيا وسويسرا وبنما ومصر واليونان وفرنسا والمغرب وتونس، وفق بيان للخارجية اللبنانية.
ولفت رجي إلى أن "لبنان لن يقبل بعد اليوم وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني، ولا أن يفاوض أحدا أو يساوم باسمه".
وأكد أن "الدبلوماسية اللبنانية عادت مئة بالمئة لبنانية"، وفق البيان.
وأضاف: "لبنان لن يدفع ثمن طموحات أي زعيم في المنطقة أو أي نظام استبدادي توسعي، ولن يقبل أن يفتح أي فريق حرباً على حسابه إسناداً لهذه الجهة أو تلك فيجلب الاحتلال والدمار والتهجير، ولا أن تكون الدولة رهينة لدول أخرى".
وأوضح رجي أن "الحكومة اتخذت قرارات شجاعة بحصر السلاح بيد القوى الشرعية، واعتبار الأعمال الأمنية والعسكرية للمنظمات غير الشرعية خارجة عن القانون، وهي قرارات لم تطبق بعد، لكننا سائرون نحو التنفيذ"، حسب المصدر ذاته.
وأكد أن "الهدف هو تحرير الأرض من الاحتلال وتحرير المواطن من السلاح غير الشرعي (..) رغبة بالعيش في دولة طبيعية، يستعيد فيها لبنان دوره في الشرق الأوسط، وهذا لا يتحقق ما دام القرار الاستراتيجي وقرار الحرب والسلم ليسا بيد الدولة".
وفي 5 أغسطس/ آب 2025، قررت الحكومة اللبنانية حصر السلاح في البلاد بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله".
لكن "حزب الله" قال في أكثر من مناسبة، إنه متمسك بسلاحه، ودعا إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب "صيغة إطار" برعاية أمريكية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح "حزب الله"، إلا أن الحزب رفض الاتفاق داعياً الى انسحاب الجيش الإسرائيلي أولاً من جنوب البلاد، قبل البحث في مسألة سلاحه.
ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل خروقاتها شبه اليومية في جنوب لبنان، فيما لا تزال تحتل مناطق فيه، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحروب والعمليات العسكرية الأخيرة.
