محمد الرماح
القاهرة - الأناضول
رحبت مصر، اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2071 بشأن الأوضاع في مالي.
وأعطى القرار الذي أقره المجلس بالإجماع الخميس الماضي دول غرب إفريقيا مهلة 45 يومًا لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التي تقترح تنفيذها في شمال مالي لدحر الجماعات المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة منذ أشهر.
وقال عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن القرار "يمثل دعماً للجهود الإقليمية والدولية الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار لدولة مالي الأفريقية الشقيقة، وإلى منطقة الساحل والصحراء الإفريقية ككل".
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "يؤكد القرار أيضا على مساندة المجتمع الدولي للحكومة المالية المؤقتة ولجهودها لفرض سيطرتها على جميع أراضي البلاد".
وأشار رشدي إلى أن مصر ترحب أيضا بالإعلان عن تعيين السيد رومانو برودي كمبعوث للسكرتير العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الأفريقي، معربا عن "ثقة بلاده في قدرة برودي على تحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بإيجاد حل للأزمة المالية الحالية بجميع أبعادها السياسية والأمنية والإنسانية، وذلك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها هذه المنطقة".
كما شدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على دعم بلاده الكامل لجهود كل من "مجموعة التعاون الاقتصادي لدول غرب أفريقيا" (إيكواس) والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مالي، ولاستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق عن تحضيرات مشتركة بين فرنسا ومجموعة "إيكواس" للتدخل العسكري في شمال مالي الذي سقط في يد مجموعات الطوارق والجهاديين وفي مقدمتهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منذ أبريل/نيسان الماضي غداة انقلاب على الرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من المنطقة.
