إيمان عبد المنعم
القاهرة – الأناضول
قال محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشوري، إن الإعداد لمشروع قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) سيبدأ من خلال حوار مجتمعي وحزبي تنطلق فعالياته مساء الثلاثاء.
وأوضح محسوب، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن اللقاء سيضم عددًا من الأحزاب والقوى السياسية والقوى المجتمعية لمناقشة القانون الجديد، مشددًا على أنه "لا توجد رؤية مسبقة (لدى الحكومة) حول القانون ولكن سيتم بناء الرؤية من خلال تلك الحوارات المجتمعية".
وبحسب محسوب فإن "هناك لجنة شكلت لمتابعة الأمر، وأن لقاء اليوم سيتبعه العديد من اللقاءات مع قوى مجتمعية أخرى لحين تكوين رؤية مشتركة متوافق عليها".
وعن اللجنة المشكلة، قال دكتور جمال جبريل، استاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان - جنوب القاهرة - إنه "تم تشكيل لجنة للأعداد للقوانين الانتخابية ومن المقرر أن تبدا عملها اليوم الثلاثاء".
وأوضح جبريل التي يرأس اللجنة أنها تضم عدة أسماء من بينهم أيمن نور، المحامي ورئيس حزب غد الثورة، وسيف الدين عبد الفتاح مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية واستاذ السياسة بجامعة القاهرة، و رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، والمستشار القضائي علاء قطب.
وفي تصريحه للأناضول، شدد محسوب على أن "قانون مجلس الشعب وكذلك قانون الجمعيات الأهلية لن يصدرا إلا بعد استيفاء النقاش المجتمعي حولهما، وهذا هو نهج الحكومة قبل إصدار أي قانون".
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الأحزاب تعلن عن موقفها من قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدى حزب الحرية والعدالة رغبته في أن تجرى الانتخابات على كل مقاعد البرلمان بالنظام الفردي واستبعاد الانتخابات بالقائمة الحزبية النسبية.
يذكر أن القضاء المصري أصدر حكمًا نهائيًا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الحالي الذي كان يجمع بين النظامين – الدوائر الفردية والقائمة النسبية - ما ترتب عليه حل المجلس الذي كان يعد الأول بعد ثورة يناير 2011.
