القاهرة - أحمد عطية
تجمع المئات من رابطة ألتراس النادي الأهلي المصري لكرة القدم أمام البنك المركزي بوسط القاهرة للمطالبة بالقصاص لقتلاهم فيما يعرف إعلاميًا بـ"كارثة إستاد بورسعيد" شمال شرق مصر وهي الحادثة التي وقعت في فبراير/ شباط 2012.
وقال مسئول بالشرطة العسكرية لمراسل الأناضول إن "الوقفة بدأت منذ الساعات الأولى من عمل البنك صباح الأحد حيث قام أعضاء الالتراس بمنع الموظفين من الدخول أو الخروج من البنك".
لكنه لفت إلى أنه لم يحصل أي احتكاك بين المحتجين وموظفي البنك، أو اي اعتداء من جانب الألتراس على البنك الذي يعد أحد أكبر المنشآت الحيوية في القاهرة.
وتواجدت الشرطة العسكرية بعدد غير كبير من القوات أمام البنك، فيما شهدت الشوارع المحيطة به سيولة مرورية.
وقال بعض الشباب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لمراسل الأناضول إن "هذه الوقفة تأتي كخطوة استباقية قبل استكمال محاكمة المتهمين في قضية استاد بورسعيد المقررة السبت القادم وتأكيدا منهم على المطالبة بالقصاص لشهدائهم من كل من تسبب أو ساهم في تلك المجزرة".
وصدر حكم قضائي يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي بتحويل أوراق 21 متهمًا للمفتي وهي خطوة تمهد لصدور أحكام بإعدامهم وذلك في أحداث استاد بورسعيد المتهم فيها 72، فيما تصدر الأحكام الأخرى في جلسة 9 مارس/ آذار المقبل.
وقتل 74من مشجعي النادي الأهلى خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في بورسعيد، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في الأول من فبراير/ شباط لعام 2012.
وعقب صدور الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، شهدت بورسعيد مواجهات بين بعض الأهالي والشرطة استمرت لنحو أسبوعين أسفرت عن مقتل 45 شخصا وجرح العشرات.
ومنذ ذلك الوقت تشهد المدينة الاستراتيجية، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، أحداثًا متقعطة لأعمال عنف احتجاجي، فضلا عن محاولات لفرض عصيان مدني.
واتخذ، مؤخرًا، الرئيس المصري والبرلمان عدة قرارات لتهدئة البورسعيديين منها قرار بإعادة إنشاء منطقة تجارية حرة في المدينة، وكذلك صرف تعويضات ماليّة لأهالي ضحايا أحداث بورسعيد الأخيرة.
