نادي قضاة مصر يرفض مسودة الدستور الجديد (فيديو)

وأضاف في كلمة أمام الجمعية أن المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء أندية القضاة في أقاليم مصر يعدون حاليًا بابًا جديدًا عن السلطة القضائية سيتم تسليمه للجمعية التأسيسية السبت المقبل.
وهاجم باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد، واصفًا إياه بأنه "يسعى للتفرقة بين الأسرة القضائية الواحدة؛ حيث إنه لا يساوى بينهم في المزايا والجوانب المادية"، على حد قوله.

كما وصف أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بأنهم "هبطوا من السماء أو أنهم جاءوا من إقليم آخر".

واعتبر الزند أن نص الدستور الجديد على سحب سلطة التحقيق من النيابة العامة والاكتفاء بسلطة الادعاء فقط "يمكن تفسيره على أنه انتقام وتقليم لأظافرها دون مبررات".
كما عد المادة التي تنص على تحديد مدة خدمة النائب العام بأربع سنوات فقط "مادة شيطانية" و"يشوبها العار"؛ لأنها صيغت خصيصًا من أجل إقصاء المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري عن منصبه بمجرد الموافقة على الدستور.

واندلعت الشهر الماضي أزمة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة المصرية على خلفية قرار الرئيس محمد مرسي إقصاء النائب العام من منصبه بتعيينه سفيرًا في الفاتيكان، وهو ما اعتبره قضاة تدخلاً من السلطة التنفيذية في استقلال القضاء؛ وذلك قبل أن تتراجع مؤسسة الرئاسة وتبقي النائب العام الحالي في موقعه خاصة أنه ليس من صلاحيات الرئيس إقالة أو عزل النائب العام.