صابر غانم
القاهرة - الأناضول
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن "جموع القضاة لن يقوموا بالإشراف على الاستفتاء المرتقب على الدستور الجديد للبلاد إلا إذا تم وضع الباب الخاص بالسلطة القضائية فيه وفقًا لاقتراحاتهم السابقة".
وفي كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، مساء اليوم الخميس، بالعاصمة القاهرة، أعرب الزند عن "إدانته واستنكاره الشديد لما ورد بباب السلطة القضائية المدون حاليًا بمسودة الدستور والذي ينتقص من ضمانات السلطة القضائية واستقلالها"، على حد قوله.
وأضاف الزند أن "عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وممثلي بعض القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أكدوا حرصهم التام على أن يقوم قضاة مصر بوضع النصوص الخاصة بالسلطة القضائية في الدستور الجديد".
ويعترض نادي قضاة مصر على باب السلطة القضائية في المسودة الأولى للدستور الجديد للبلاد حيث وصف هذا الباب بأنه "يسعى للتفرقة بين الأسرة القضائية الواحدة؛ حيث إنه لا يساوى بينهم في المزايا والجوانب المادية"، كما يعترض على النص في الدستور على سحب سلطة التحقيق من النيابة العامة والاكتفاء بسلطة الادعاء فقط.
وأرسلت الأمانة الفنية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم، خطة مقترحة لأعضائها، بهدف الانتهاء من إنجاز الدستور في موعد غايته نهاية الشهر الجاري، وتسليمه لرئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء الشعبي عليه والذي من المنتظر أن يشرف عليه القضاة.
