حازم بدر
القاهرة– الأناضول
قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري إن وسام الجمهورية الذي حصل عليه المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق لن يحول بينه وبين العقاب الذي قد يفرض عليه في حال ثبوت إدانته في قضية التمويل الأجنبي.
وأضاف مكي في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول الخميس : " الوسام هو وجهة نظر السلطة التنفيذية .. بينما التحقيقات أمر قضائي بحت ".
وأوضح وزير العدل المصري أن هذا الأمر ينطبق – أيضا – على المشير حسين طنطاوي الرئيس السابق للمجلس العسكري الأعلى ونائبه سامي عنان، حيث منح الرئيس الأول قلادة النيل، أرفع أوسمة الجمهورية، وحصل الثاني على وسام الجمهورية، كتكريم لهما بعد إحالتهما للتقاعد في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويطالب ناشطون سياسيون بمعاقبة طنطاوي وعنان على أخطاء ارتكبت خلال عام ونصف منذ تولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد في 11 فبراير 2011 وحتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي، ومنها أحداث ماسبيرو التي شهدت مواجهات بين عسكريين وبين متظاهرين أقباط.
وعن تفاصيل التحقيقات مع المستشار عبد المعز، رفض مكي الكشف عن سيرها، مشيرا إلى أن كل ما تتداوله وسائل الإعلام بشأنها غير دقيق.
وقال : " التحقيقات مع المستشارين تجرى سرا ، وتكون العقوبة سرية أيضا، ويجب ان تظل كل هذه الأمور بعيدة عن الإعلام، حتى لا تهتز ثقة المواطنين بالقضاء " .
وتابع: " كل ما أريده أن يطمأن الناس بأن من أخطأ سيتحمل نتيجة خطأه .. ولن يضيع حق ".
وترددت أنباء في وسائل إعلام مصرية عن إحالة المستشار عبد المعز إبراهيم، إلى محكمة الجنايات بتهمة التدخل في شئون القضاة والتوسط لدى قاض لإلغاء قرار بحظر سفر متهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية، والتي طالت عددا من الأمريكيين في وقت سابق من العام الجاري.
