24 ديسمبر 2020•تحديث: 24 ديسمبر 2020
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
اتفقت موريتانيا ومالي والسنغال وغامبيا، الخميس، على تعزيز التنسيق فيما بينها في مجال التصدي للهجرة غيرة النظامية والاتجار بالبشر والتهريب.
جاء ذلك في ختام مؤتمر للدول الأربعة عقد عبر الفيديو، وشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين من الدولة الأربعة.
وأوصى المشاركون في المؤتمر في بيان صدر في ختام اجتماعهم مساءً بـ"بناء القدرات وتحسين تجهيزات قوات الأمن المكلفة بمكافحة الهجرة غير النظامية بدعم من الشركاء".
إضافة إلى "إنشاء إطار عمل تشاوري غير رسمي، كخطوة أولى، يتألف من قادة الهياكل المكلفة بمكافحة الهجرة غير النظامية وتسيير الحدود في الدول الأربع".
ووفق البيان الختامي، الذي اطلعت عليه الأناضول، سيترتب على آلية التشاور هذه "عقد اجتماعات شهرية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وبعد ذلك سيعقد اجتماع وزاري لتقييم النتائج واتخاذ القرارات المناسبة".
وترأست موريتانيا المؤتمر التشاوري حول قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وذلك بمشاركة وزير خارجية غامبيا فخري ممادو تانغارا، ووزير الأمن والحماية المدنية المالي العقيد موديبو كوني، ووزير الداخلية السنغالي آنتوان فليكس عبدولاي ديوم، ووزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إن المؤتمر يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حدا نهائيا "لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي الذي يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق إلى أوروبا".
وأشار في كلمة بافتتاح المؤتمر، إلى أن "هذا الطريق يشكل خطرا حقيقيا على أرواح المهاجرين بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعبة وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق المذكور.
وقال ولد مرزوك، إن المنظمة الدولية للهجرة سجلت خلال العام الحالي وفاة أزيد من 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وتعتبر موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة؛ إذ تحولت مدينة نواذيبو، المطلة على ساحل المحيط الأطلسي، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
