الإيفواريون يصوتون على دستور جديد في البلاد

أبيدجان/فيلبير ياو/الأناضول

يصوت الناخبون الإيفواريون، اليوم الأحد، على استفتاء حول مشروع الدستور الجديد الذي يدعمه الرئيس الحسن اتارا، ويرفضه طيف واسع من المعارضة في البلاد.

ودعي نحو 6 ملايين و300 ألف إيفواري للتصويت، وفق الهيئة المستقلة للانتخابات.

وبحسب مراسل الأناضول، سجلت مكاتب الاقتراع تأخيرًا طفيفًا في فتح أبوابها عن الوقت المحدد في تمام 08.00 (تغ).

فيما توافدت أعداد قليلة من الناخبين على مكاتب الاقتراع، إلى حدود الساعة 11:00 (ت.غ)، بمختلف دوائر أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.

وفي حي "ريفييرا بالميري"، الواقع بمنطقة "كوكودي" (جنوب أبيدجان)، كان التوافد ضعيفًا نسبيًا منذ انطلاق الاستفتاء.

وصوت بضع عشرات من الناخبين، في حي "المخيم العسكري" بمنطقة "يوبوغون" (شمال أبيدجان)، وفق أحد العاملين بالهيئة الانتخابية، للأناضول.

وقال "توماس سيكيني"، مدرس يقطن بحي "فاني" الواقع بمنطقة "كوماسي" (جنوب)، للأناضول، إن مكاتب الاقتراع في الحي كانت "شبة فارغة" إلى حدود الساعة 09:30 (ت.غ).

وقال مصدر من الهيئة المستقلة للانتخابات للأناضول "عملية الاقتراع ستتواصل إلى حدود الساعة 18:00 (ت.غ). وإلى أن يحين ذلك الوقت نرجو إقبال العديد الناخبين".

وتسير عملية الاستفتاء وسط أجواء هادئة، منذ صبيحة اليوم، بأغلب مناطق البلاد، وفق مصدر أمني.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيفوارية الأسبوع الماضي، نشر نحو 30 ألف من عناصر الشرطة والدرك والجيش، من أجل تأمين نحو 20 ألف مكتب اقتراع بكامل البلاد.

وسجلت أعمال عنف بمنطقة "بنغولو"، غربي كوت ديفوار، حيث ألحق أشخاص معارضون للاستفتاء خسائر بعدد من صناديق الاقتراع، وفق "فالنتين غي"، أحد شهود عيان للأناضول.

وانقسمت الحملة المتعلقة بالاستفتاء حول الدستور الجديد، بين دعوات السلطة للتصويت بكثافة على المشروع ومسيرات احتجاجية، علاوة على دعوات للمقاطعة من قبل المعارضة.

وينص المشروع على "إنشاء منصب نائب رئيس منتخب بالاقتراع العام والمباشر في الوقت نفسه مع رئيس الجمهورية، وخاضع لشروط الأهلية ذاتها"، إضافة إلى إرساء مجلس للشيوخ يهدف لـ"تمثيل السلطات المحلية والإيفواريين في الخارج".

ويرى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، أن مشروع الدستور "سيعزز الطريق نحو السلام والتنمية".

ويضم مشروع الدستور إصلاحات، تتماشى مع مفهوم "الإيفوارية" (الانتماء إلى كوت ديفوار) الذي طالما شكل مصدر نزاع في البلاد، وفق تصريح سابق لرئيس البرلمان الإيفواري غيوم سورو.

وتندد المعارضة المنضوية تحت راية "جبهة الرفض" بمشروع الدستور الذي "فصّل على قياس" تحالف "تجمّع أنصار هوفوييه من أجل الديمقراطية والسلام"، الحاكم.