05 يونيو 2018•تحديث: 05 يونيو 2018
أديس أبابا/ إبراهيم صالح/ الأناضول
صوّت البرلمان الإثيوبي، بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، لصالح رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد قبل أكثر من 3 أشهر.
يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، السبت الماضي، على مشروع رفع حالة الطوارئ التي سبق أن فرضتها الحكومة في 16 فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن أغلبية أعضاء البرلمان المكوّن من 547 عضواً، صوّتوا لإجازة رفع حالة الطوارئ، فيما اعترض 8 فقط.
وصوّت النواب في جلسة عادية للبرلمان، عقدت اليوم، خلال جلسة استمعوا فيها لوزير الدفاع متما مقاسا.
وقال مقاسا، بالجلسة نفسها، إن "الوضع في البلاد تحسّن بشكل كبير مقارنة بما كان عليه حين أعلنّا فرض حالة الطوارئ".
وأضاف أن حالة الطوارئ أثّرت على نمو اقتصاد البلاد كثيراً، وانعكست سلبياً على السياحة وتدفق الاستثمار.
ولفت إلى أن حكومة بلاده توصّلت بعد تقييم الأوضاع الأمنية وعودة السلام والاستقرار في البلاد إلى إلغاء حالة الطوارئ.
وأقرّ الوزير بوجود بعض المشاكل في أجزاء من البلاد، مشيراً إلى إمكانية التعامل معها عبر القوانين الطبيعية والتدابير السياسية.
كما شدّد على قدرة القوات الأمنية في الأقاليم في التعامل مع مثل تلك المشاكل، في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين.
وفي 16 فبراير، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ على خلفية احتجاجات في إقليم أوروميا (جنوب)، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين، تحوّلت لاحقاً إلى أعمال عنف في بعض المناطق؛ أسفرت عن قتلى وجرحى.
وقبل ذلك بيوم، قدّم هيلي ماريام ديسالين، على نحو مفاجئ، استقالته من رئاسة الوزراء والائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية)، قبل أن يصادق مجلس النواب مطلع أبريل/ نيسان الماضي، على تعيين أبي أحمد علي، خلفا له.
