رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن حالة الطوارئ في البلاد

أديس أبابا/ محمد توكل/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في البلاد، دون أن يذكر مدتها، بحسب التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون، أن رئيس الوزراء أعلن حالة الطواري أثناء ترأسه اجتماع المجلس الوزراي اليوم، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين.

وقال ديسالين خلال الاجتماع "إن إعلان حالة الطوارئ، جاء نتيجة الأعمال العدائية التي تستهدف استقرار وأمن إثيوبيا"، معتبراً أن "قوى المعارضة تعمل مع جهات خارجية (لم يسمها) من أجل زعزعة استقرار البلاد".

وأشار أن "أعمال الشغب استهدفت الاقتصاد والتنمية في البلاد جراء الأعمال التخريبية التي طالت المصالح العامة والخاصة".

وأوضح أن حالة الطوارئ "تأتي لحماية البلاد من التهديدات والمؤامرات التي تستهدف البلاد من قبل قوى داخلية وخارجية مناوئة للسلام"، على حد تعبيره.

ويمنح الدستور الإثيوبي رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ في حالة الأزمات أو أية تهديدات داخلية أو خارجية.

ورغم أن إعلان التلفزيون الإثيوبي عن حالة الطوارئ لم يحدد المدة الزمنية، إلا أن مصادر خاصة مطلعة، أكدت للأناضول، أنها ستكون ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وخلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضيين وقعت احتجاجات في إقليمي أوروميا وأمهرا، مناوئة لحكومة البلاد تطالبها بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية.

كما تحوّل "مهرجان أريشا" في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، إلى احتجاجات وأعمال شغب - امتدت لاحقاً لضواحي العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم أورميا - أسفرت عن مقتل 56 شخصا، وإصابة 100 آخرين، فضلاً عن إحراق 10 مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.

وسبق أن شهد "أوروميا" تظاهرات عنيفة في ديسمبر/كانون الأول 2015، وأغسطس/آب 2016، سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجين على خطط توسيع حدود العاصمة، لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة "تستهدف تهجير مزارعين من قومية الأورومو".

ويتمتع "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام الرئيس "منغستو هايلي ماريام".