لعمامرة: 2020 عام "إسكات البنادق" بالقارة السمراء (مقابلة)

إسطنبول/ افتخار جيلاني/ الأناضول

مع اقتراب موعد تحقيق الهدف الرئيسي للاتحاد الإفريقي بـ"إسكات البنادق" في القارة بحلول عام 2020، أعرب المسؤول عن المشروع عن ارتياحه إزاء التقدم المحرز، وأمله في الوفاء بالموعد النهائي.

وقال الممثل السامي لرئيس الاتحاد الإفريقي لمشروع "إسكات البنادق"، رمطان لعمامرة في مقابلة مع الأناضول، على هامش مؤتمر إسطنبول السادس للوساطة المنعقد مؤخرا، إن "إفريقيا المعروفة بالنزاعات وسفك الدماء تستعد لتغيير هذه السمعة على مدار العام المقبل".

واعتبر أن القارة السمراء أحرزت تقدمًا في منع وإدارة وتسوية النزاعات، مستشهدًا باتفاقيات السلام في دولتي جنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والانتخابات السلمية في مدغشقر والكونغو.

في الذكرى الخمسين للاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا) في عام 2013، حدد رؤساء الدول هدفًا طموحًا لجعل إفريقيا خالية من الصراعات عبر إعداد خارطة طريق مفصلة، وكان الهدف الأول هو إسكات البنادق في القارة بحلول عام 2020.

ويعزى الفضل إلى لعمامرة، الذي شغل منصب وزير خارجية الجزائر في الفترة من 2013 إلى 2017، في لعب دور بارز في جهود الوساطة الإقليمية، بما في ذلك قيادة تلك الجهود في مالي.

وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن آلية تفرض ضوابط على نقل الأسلحة إلى إفريقيا أصبحت موضع تنفيذ.

وتابع قائلاً: "إفريقيا لا تصنع الأسلحة. تأتي الأسلحة بشكل غير قانوني من خلال المهربين والإرهابيين والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى. ومن خلال تحديد نقاط الاتجار غير المشروع بالأسلحة، يمكن تحقيق إسكات البنادق وخلق إفريقيا مسالمة ومستقرة".

وأشار لعمامرة، الذي كان يشغل من قبل منصب مفوض الاتحاد الإفريقي للسلام والأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2013 للإشراف على جهود الوساطة بمساعدة الأمم المتحدة، إلى أنه بالإضافة إلى وضع ضوابط لمراقبة شبكات تهريب السلاح، كان يعمل بجد على الجانب المتعلق بالطلب.

وأوضح قائلاً إنه "من خلال معالجة القضايا المتعلقة بتسوية النزاعات، سنقوم تلقائيًا بتخفيض الطلب على الأسلحة، وهذا سيجعل من الصعب على مهربي الأسلحة العثور على مشترين".

** منع الصراع

وأوضح لعمامرة، الذي كان سفير لبلاده لدى الأمم المتحدة وكذلك لدى واشنطن، أن الاتحاد الإفريقي قد طور أداة قانونية فعالة لتلبية متطلبات منع الصراع وإدارته وصنع السلام.

ولفت إلى أن "الآلية تتناول أيضًا سبل الوساطة وحفظ السلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع".

ومضى بالقول: "لقد طورنا تفهمًا لاستخدام أدوات الوساطة لمنع النزاعات وتأكدنا من قبول جميع الأطراف للمعاهدات والاتفاقيات السياسية والالتزام بها".

وقال لعمامرة، إن الاتحاد الإفريقي ركز على منع النزاعات ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وأنشأ آليات للإنذار المبكر، لافتًا إلى أن المرحلة التالية ستكون نزع سلاح مختلف الجماعات وهو أمر ضروري أيضًا لجعل إفريقيا قارة مسالمة.

ونوه إلى أنه أجرى مفاوضات مع مختلف الدول المصدرة للأسلحة ونجح في إقناعها بوضع ضوابط على مبيعاتها.

وأردف: "توصلنا إلى توافق في الرأي على تلبية الاحتياجات المشروعة للدول ذات السيادة للحصول على الأسلحة للدفاع عن سلامتها الوطنية، والحاجة إلى تجفيف الإمدادات للإرهابيين والمجرمين".

وتستحوذ روسيا على 35 بالمائة من صادرات الأسلحة إلى إفريقيا، تليها الصين بنسبة 17 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 9.6 بالمائة وفرنسا بنسبة 6.9 بالمائة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع اتفاقيات عسكرية مع 30 دولة إفريقية في القمة الإفريقية الروسية التي اختتمت مؤخرًا، واستمرت يومين في مدينة سوتشي الساحلية الروسية.

وإلى جانب ضمان وضع ضوابط على تهريب المعدات العسكرية للمجرمين والعصابات، قال لعمامرة إنه عمل أيضًا على الجزء المعنوي والسياسي من خارطة الطريق لإيجاد وضع لا تجد فيه الأسلحة مشترين.

وأردف: "لقد بدأت بإقناع الحكومات الافريقية بتصور مستقبل، دون نزاعات مسلحة، ومعالجة كل مشكلة دون عنف وإيجاد حل سلمي وسياسي لكل مشكلة في ساحاتهم الخلفية".

ومنذ نهاية الحرب الباردة في عام 1991، كلفت الصراعات إفريقيا أكثر من 100 مليار دولار.

وفي مختلف أنحاء القارة، تشرد نحو 9 ملايين شخص بسبب نزاعات مختلفة خلال السنوات الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها "أوكسفام"، وهي اتحاد دولي للمنظمات غير الحكومية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم.