"موانئ دبي": حكم قضائي جديد لصالحنا في النزاع مع جيبوتي

محمد إبراهيم / الأناضول

أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية صدور حكم جديد لصالحها من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز بشأن سريان منع جيبوتي التدخل في مشروع محطة "دوراليه للحاويات".

وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة، في بيان اليوم الأحد، أن الحكم نص على منع شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" الممثلة للحكومة، من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.

وحسب البيان، جاء أمر المحكمة بعد تخلُّف شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه"، رغم تبليغها رسميا، عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في تاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2018.

وتابع البيان: "قضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريبا في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي".

وأصدرت محكمة لندن نهاية الشهر الماضي أمرا قضائيا يمنع شركة "بورت جيبوتي أس إيه"، المسؤولة عن إدارة "ميناء دوراليه" للحاويات، من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي.

وقالت الرئاسة الجيبوتية، في بيان الشهر الجاري، إن قرار التأميم؛ "يأتي لتحقيق مصلحة البلاد القومية"، مشددة على أن "المحطة لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي".

وأشارت الرئاسة إلى أن أحد الحلول التي تراها مناسبة مع الشركة الإماراتية هو تعويض مالي عادل.

وفي فبراير/شباط الماضي، أنهت حكومة جيبوتي عقد موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه"، لافتة إلى أنها اتخذت القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.

وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء، والمنطقة الحرة في البلاد، عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات.

وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، إذ قامت موانئ دبي، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

وتعتبر محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في إفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.