واشنطن تدعو السلطات والمعارضة بالكونغو الديمقراطية لـ"التعاون المشترك"

كنشاسا/باسكال مولغوا/الأناضول-
دعت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، السلطات والمعارضة في الكونغو الديمقراطية إلى "العمل المشترك" من أجل وضع حد للتوتر الذي يسود البلاد بشأن جدول الانتخابات المقبلة.
وقات السفارة الأمريكية في كنشاسا، في بيان اطلعت الأناضول على نسخة منه: "نحث حكومة الكونغو الديمقراطية والمعارضة للعمل المشترك من أجل الاستجابة للمشاغل القائمة، بينها جدول الانتخابات الرئاسية في 2017، وتوفير الضمانات الضرورية بعدم ترشح الرئيس (جوزيف) كابيلا لولاية أخرى وعدم تعديل الدستور للسماح باستقلالية أكبر للهيئة الانتخابية، وتشكيل حكومة انتقالية شاملة ولجنة مراقبة مستقلة قوية".
ودعت واشنطن المعارضة إلى تجنب التصريحات "النارية وأن تكون بناءة".
وحث البيان "ائتلاف تجمع القوى من أجل التغيير (أبرز ائتلاف معارض)، بقيادة إيتيان تشيسيكيدي، إلى تقديم مقترحات عملية والامتناع عن الخطابات النارية والأعمال التي تتعارض مع المعايير الديمقراطية".
وأضافت السفارة أن "الأسابيع القادمة ستكون كافية لتحديد ما إن كانت الكونغو الديمقراطية على طريق مبادئ الديمقراطية والتسوية أو في مواجهة خطر العودة إلى العنف وعدم الاستقرار".
وطالب واشنطن الحكومة الكونغولية باقتناص فرصة تعيين المعارض "سامي باديبانغا"، رئيسا جديدا للوزراء، بهدف تعزيز الثقة مع كافة الأطراف المعنية والتحلي بمسؤولية احترام وحماية الحقوق الأساسية للكونغوليين.
وتعليقا على البيان، قال "جون مارك كابوند-كابوند"، أمين عام الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي (المعارض)، في تصريحات للأناضول إنه من "العبث" اعتبار التصدي لانتهاك الدستور "تصريحات نارية".
وتابع: "في المقابل، يتعين على الولايات المتحدة مطالبة كابيلا بالتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، قال "لمبيرت ماندي" المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، إن "الرئيس كابيلا لم ينتهك الدستور".
وأردف قائلا في الشأن ذاته: "من غير المجدي مواصلة الحديث عن رغبته (كابيلا) في الترشح لولاية ثالثة"، مضيفا: "سنظل متشبثين بالسلام والحوار، الأبواب تظل مفتوحة".
وتجدر الإشارة إلى أن الكونغو الديمقراطية تعيش أجواءً سياسية متوترة ناجمة عن تأجيل الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية)، التي كان من المفترض تنظيمها نهاية العام الجاري، وذلك إلى أبريل/نيسان 2018.
في المقابل، قاطع جزء كبير من أحزاب المعارضة المنضوية ضمن ائتلاف "تجمّع قوى التغيير"، الحوار السياسي الذي رعاه الاتحاد الإفريقي، في أكتوبر/تشرين أول الماضي، في محاولة لامتصاص الأزمة السياسية الناجمة عن إرجاء موعد الانتخابات.
وبناء على اتفاق منبثق عن الحوار السياسي حول الأزمة السياسية في البلاد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الأصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى أبريل/نيسان 2018.
ويقضي الاتفاق المبرم بين الحكومة الكونغولية وجزء من المعارضة، بتعيين رئيس وزراء معارض، إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وترى المعارضة الرافضة للحوار، في جملة المشاورات المنعقدة حول الأزمة، مجرّد "مناورة" يرمي من ورائها كابيلا، الذي يتربع على عرش السلطة منذ 2001، إلى تمديد إقامته في القصر الرئاسي إلى ما بعد ولايته الدستورية الثانية والأخيرة التي تبلغ نهايتها في 19 ديسمبر/كانون أول 2016.