السيسي: قضية حبس نقيب الصحفيين "جنائية"

القاهرة / محمد محمود / الأناضول
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن قضية نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، "جنائية" وليست قضية رأي، وبينما نفى وجود الآلاف من الخصوم السياسيين داخل السجون أكد أنهم 500 شخص فقط مختلف عليهم.
جاء ذلك خلال مقابلة للسيسي مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال التي زارها لمدة يومين، وبثها التلفزيون المصري الرسمي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وفي رده على سؤال حول الصحافة والحكم بحبس نقيب الصحفيين المصريين، قال السيسي إن "قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية وهي إخفاء مشتبه بهم (في مقر النقابة) وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحفى فى قضية رأى، وهو أمر مهم يجب معرفته، لا يُحاسب إنسان فى مصر على رأيه".
وفي حكم هو الأول في تاريخ نقابة الصحفيين المصريين، قضت محكمة مصرية، السبت الماضي، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارا أمريكيا) لوقف التنفيذ، لحين النظر في الطعن بحق كلّ من قلاش، وزميليه خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، عضوي مجلس نقابة الصحفيين؛ بتهمة "إيواء هاربين (صحفيين اثنين) من العدالة" في مبنى النقابة.
وبسؤاله عن وجود الآلاف من الخصوم السياسيين داخل السجون، أجاب السيسي بقوله: "كنا معرضين فى مصر أن تكون هناك حرب أهلية (في إشارة إلى مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013) من فصيل معارض (يقصد جماعة الإخوان المسلمين) كان على استعداد لانتهاج العنف ضد إرادة الشعب، ونحن نتعامل فى مصر بمبدأ إنفاذ القانون دون استثناء أو خرق، ونحن لا نفرض قانون طوارئ يحكم مصر".
وكان السيسي يتولى وزارة الدفاع حين أطاح الجيش المصري، بدعم من مظاهرات شعبية وقوى سياسية ودينية، بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان يوم 3 يويلو/ تموز 2013.
ومضى السيسي قائلا: "لا بد للمتابعين لمنطقتنا أن يعرفوا أن المنطقة شديدة الاضطراب، وهذا المناخ يمكن أن يؤثر على أوروبا".
وتابع: "لا 20 ألف و لا 10 آلاف ولا 5 آلاف، وعدد الأشخاص الذين يتم مراجعة مواقفهم داخل السجون المصرية لا يزيد على 500 شخص، وتم تشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين، وتم الإفراج عن 82 من المحبوسين بما يتوافق مع سلطات رئيس الجمهورية". ورفض السيسى اتهاما بوجود محاكمات غير عادلة في مصر، معتبرا أن "هذا الأمر يقدح فى نزاهة واستقلال القضاء"، نافيا أي مجال للتعذيب في السجون بمصر، ومضيفا أن "أى واقعة تعذيب لا بد أن يحاسب مرتكبها، وغير مسموح بارتكاب تعذيب فى أى سجن".
واعتبر السيسى أنه فى مصر لا مجال لحكم الديكتاتور، وقال إنه سيتم تداول السلطة كل أربع سنوات، ولن يستطيع أى حاكم فى مصر أن يستمر فى مكانه بعد انتهاء فترة ولايته طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين.
ويقبع خلف قضبان السجون المصرية عدد، تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية، إنه بالآلاف لشباب محسوبين على المعارضة وجماعة الإخوان ورموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالإضافة إلى صحفيين، وذلك بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف، وهو ما ينفيه عادة المتهمون.
وحول الأزمة في سوريا، قال السيسي إن "سوريا تعانى من أزمة عميقة منذ 5 سنوات وموقفنا فى مصر منها يتمثل فى أننا نحترم إرادة الشعب السورى، وأن إيجاد حل سياسى للأزمة السورية هو الحل الأمثل، ولا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها، بالإضافة إلى (الحفاظ على ) وحدة الأراضى السورية حتى لا يتسبب (القتال) فى تجزئة سوريا، فضلا عن إعادة إعمار ما دمرته الحرب فى سوريا".
وعن إمكانية إشراك قوات مصرية فى عمليات سلام بسوريا، أجاب السيسي بأنه "من المفضل أن القوات الوطنية للدول هى التى تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار فى مثل هذه الأحوال، حتى لا يكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة، الأولى لدينا أن ندعم الجيش الوطنى على سبيل المثال فى ليبيا لفرض السيطرة على الأراضى الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام فى سوريا، حيث ندعم الجيش السورى، وأيضا في العراق".
وفيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وفوز دونالد ترامب بالرئاسة ووعوده الانتخابية، قال السيسى إن "كل التصريحات التى خرجت أثناء حملة الانتخابات الأمريكية من ترامب، والتى تشكلت عليها كثير من الآراء، تحتاج أن ننتظر حتى يتولى الرئيس سلطاته كاملة في يناير (كانون الثاني المقبل)، وسنرى أمورا جيدة جدا من الرئيس الأمريكي المنتخب".