ياقوت دندشي / الأناضول
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تقرير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:- كافة سكان قطاع غزة شردوا ونزحوا قسريا بسبب الحرب.- أكثر من 10 آلاف طفل يُتّموا وفقدوا ذويهم في غزة- التدمير الممنهج لأحياء بكاملها واستهداف البنى التحتية بما فيها المستشفيات جعل من غزة منطقة لا يمكن العيش فيها.- هناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها جرائم حرب في غزة. استهجن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، مواصلة الحرب الإسرائيلية على غزة، وأشار إلى تخطّي عدد قتلى القطاع الـ 30 ألفا، واصفًا ما يحدث بالـ "مجزرة" التي يجب تتوقف وتبدأ محاسبة المسؤولين عنها.
وقال تورك في تقريره السنوي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية: "اليوم تخطى عدد القتلى 30 ألفاً، آلاف الأشخاص مفقودين، وكثر يعتبرون مطمورين تحت منازلهم المدمرة، هذه مجزرة".
وأضاف أن "أكثر من 10 آلاف طفل يُتّموا وفقدوا ذويهم في غزة، وكُثر سترافقهم صدمات الحرب مدى الحياة".
وقال إن "هجوم حماس في 7 أكتوبر لا يمكن تبريره، وقتل المدنيين واحتجاز الرهائن منذ ذلك الحين مرفوض، وكذلك وحشية الرد الإسرائيلي، هناك مستويات عالية غير مسبوقة من القتل والتشويه بحق سكان غزة، بمن فيهم الموظفون في الأمم المتحدة".
كما أشار تورك إلى أن "الكارثة الناتجة عن القيود على إيصال المساعدات الإنسانية، وتهجير معظم المواطنين وتدمير المستشفيات والبنى التحتية المدنية، والتدمير المنهجي لأحياء بكاملها، جعل من غزة منطقة لا يمكن العيش فيها".
وشدد على أن "الحرب في غزة ينبغي أن تنتهي، هناك انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها جرائم حرب وجرائم أخرى بموجب القانون الدولي ارتكبها الأطراف كافة"، وفق قوله.
وبيّن أن تقريره السنوي 2023، ذكر "الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال 56 سنة من الاحتلال الإسرائيلي في ظل أنظمة تمييز عنصرية ضد الفلسطينيين للحد من حقوقهم، بما في ذلك حق التنقل ومنع المساواة في حياة العمل وغيرها، وبعد 16 سنة من الحصار لقطاع غزة جعلت من معظم سكانه الـ 2.2 مليون شخص سجناء في القطاع".
ولفت تورك إلى أن 2024، "المستوطنات في تزايد، وتؤدي إلى ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية"، وقال: "تصوروا الذل والقمع الذي يعانيه الفلسطينيون، اليوم هذا الوضع بات أسوأ بكثير".
وتابع: "التقرير أمامكم يشير إلى أمور مؤلمة جدا، آلاف أطنان من الذخائر ألقتها إسرائيل على أماكن كثيفة السكان في غزة بما فيها متفجرات ذات آثار مدمرة، ما أدى إلى ضغط كبير يمزق الأعضاء الداخلية للإنسان، والحرارة المنبعثة منها تؤدي لحروق عميقة".
وذكّر تورك بأنه "بموجب المادة الأولى من الاتفاقيات الأربعة لجنيف، على كافة الدول أن تحترم وتضمن احترام القانون الإنساني الدولي".
وأكد أن "هناك أدلة على أن القوات الإسرائيلية انتهكت القانون الدولي من خلال استهداف متعمد وممنهج، وما يحصل في غزة يرقى إلى عقاب جماعي، واستعمال المجاعة كأداة حرب ارتُكب بطريقة متعمّدة ما يرقى إلى جريمة حرب".
وحذّر من خطورة مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن "الجميع في غزة معرّضون لخطر المجاعة، الجميع يشربون مياه ملوثة مالحة، الرعاية الصحية بالكاد متوفرة".
وشدد تورك أن "كافة السكان في غزة تقريبا شُرّدوا ونزحوا قسرا، وأعداد كبيرة معتقلة في ظروف قد ترقى إلى الاختفاء القسري نظرا إلى عدم معرفة أماكن احتجازهم".
وحول الاجتياح المحتمل لمدينة رفح جنوبي القطاع، وجّه "إنذارًا مدوّيا من أن ذلك قد يؤدي إلى مآسٍ إضافية، لأن أكثر من مليون ونصف مليون شخص يلجأون إليها كمركز إنساني لغزة".
وحذّر من أن "أي عدوان برّي قد يؤدي إلى مزيد من النزوح والجرائم وعدم توزيع المساعدات، وهذا بمثابة أمرٍ بقتلٍ نهائي لأي أمل بتوزيع المساعدات الإنسانية بفعالية"، داعيا كافة "الدول المؤثرة" للقيام بكل ما بوسعها لمنع ذلك.
تورك تحدث عن الوضع المتأزم في الضفة الغربية، حيث "تستعمل إسرائيل طوافات وغيرها من أسلحة الحرب بشكل متزايد أدى إلى وفيات كثيرة بمن فيهم أطفال، مع منع طواقم الإسعاف من وصول الأراضي الفلسطينية".
وتحدث عن أن الفترة الماضية شهدت "أعلى مستوى من العنف من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد المدنيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل هذه الاعتداءات عام 2005".
وأفاد بأن منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 23 فبراير 2024، "400 فلسطيني على الأقل قتلوا، منهم 102 من الأطفال، وأكثرية الحالات التي رصدناها تشير إلى قتل خارج القانون".
وأكد تورك على أنه "آن الأوان لإحلال السلام والمساءلة حول محاولات من هذا النوع".
وتطرق إلى وضع المعتقلين الفلسطينيين، موضحا أنه "منذ 7 أكتوبر اعتُقل 7 آلاف فلسطيني تعسفيا، فيما يقبع 9 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى ما يسمى بالتوقيف الإداري دون محاكمة، كما يحتجز 660 شخصا في أماكن مجهولة.
وقال: "علينا التمسك بسلام قابل للتحقيق في الأراضي الفلسطينية، وليتحقق ذلك، على الاحتلال أن يتوقف، ويجب أن يحترم الإسرائيليون حق الفلسطينيين بالعيش في دولة مستقلة، وكافة الفصائل الفلسطينية يجب أن تحترم حق إسرائيل بأن تعيش بسلم وأمن".
وشدد على أن "الهدف هو تحقيق مستقبل أكثر أمانا وسلما للجميع، والحرب في غزة تنأى بالجانبين عن ذلك، ويجب أن يحصل وقف نهائي لإطلاق النار، وإطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين وآلاف الفلسطينيين دون أي شروط".
