القدس/ الأناضول
قالت 5 منظمات حقوقية إسرائيلية، الثلاثاء، إن أوامر الإخلاء الجماعية من مدينة غزة تشكّل "تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مطالبة بإلغائها فورًا.
جاء ذلك في بيان مشترك وصل الأناضول نسخة منه، وصدر عن مركز عدالة الحقوقي، ومنظمة "غيشاه – مسلك"، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز الدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان وجميعها غير حكومية.
وخلال الأسابيع الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي من أوامر الإخلاء للعديد من الأحياء في مدينة غزة وكذلك من استهدافه للأبراج والعمارات السكنية في سياسة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح من المدينة إلى مناطق جنوبي القطاع.
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شرع بـ"اجتياح مدينة غزة بريا"، لكن شواهد ميدانية ومصادر محلية تؤكد عدم حدوث أي توغل بري، وأنه فقط يكثف القصف المدفعي والجوي والنسف عبر روبوتات مفخخة، لإرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح ضمن حرب إبادة وتهجير.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها، إنه "مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تهدف لتعميق اجتياحه لمدينة غزة، واستمرار القصف المكثف ليلا وتدمير البنى التحتية المدنية، بما في ذلك عشرات الأبراج السكنية والمدارس، قُتل عشرات المدنيين الأبرياء يوميا، بينهم عدد كبير من الأطفال".
وأضاف البيان: "كما أُجبر آخرون على النزوح القسري إلى مناطق مكتظة تفتقر إلى أدنى الخدمات الأساسية، ما يضع المدنيين أمام خيار مأساوي بين الموت تحت القصف أو الانتقال إلى مكان غير إنساني".
وإثر ذلك وجهت المنظمات، بحسب البيان، رسالة عاجلة إلى وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة غسان عليان.
وأوضحت أن الرسالة "تُطالب بإلغاء أوامر التهجير الجماعي التي أصدرها الجيش الإسرائيلي بحق سكان مدينة غزة على الفور".
وقالت المنظمات إن "هذه الأوامر غير قانونية بشكل صارخ، وتُنفذ في منطقة أُعلنت فيها مسبقًا حالة مجاعة جماعية، وتستهدف سكانًا يعانون أرهقتهم الحرب على مدار سنتين، من دون أن يجدوا ملجأً آمنًا يلجؤون إليه".
وأضافت: "تُلزم الأوامر الصادرة عن الجيش نحو مليون نسمة (في مدينة غزة) بالانتقال إلى منطقة في جنوب القطاع لا تتسع إلى عددٍ لهذا الكم من الناس، ما يشكل مساسًا خطيرًا إضافيًا بحق المدنيين".
وشددت المنظمات في الرسالة على أن هذه الأوامر "تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني ولا يمكن تبريرها بذريعة "الضرورة العسكرية الملحّة".
وقالت: "ما يجري هو تهجير قسري فعلي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل وبالإمكان اعتباره جريمة تطهير عرقي، لا سيما في ظل تصريحات علنية لمسؤولين في الحكومة بشأن نيتهم الإبقاء على وجود إسرائيلي دائم في غزة".
وشددت على أن "النقل القسري للسكان المحميين، سواء باستخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، أو بخلق بيئة تجعل الحياة مستحيلة، بما في ذلك عبر التجويع، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، حيث إن كل واحدة من هذه الوسائل تشكّل بحد ذاتها خرقًا للقانون".
وحذرت المنظمات من أن استهداف المدنيين وطواقم الإغاثة أو البنى التحتية المدنية التي يعتمدون عليها، هو أمر "محظور بشكل مطلق".
وطالبت "بإلغاء أوامر التهجير فورًا، والسماح للنازحين بالعودة، ووقف سياسة التدمير الممنهجة، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شماله".
وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.
وبدأ الجيش في 11 أغسطس/آب الماضي، الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 قتيلا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.
