غزة/ حسني نديم/ الأناضول
منذ بداية حربها المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل استهدافها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
هذا الاستهداف لموظفي ومقرات الوكالة يفاقم معاناة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، ويعيق الجهود الإنسانية المبذولة لتوفير الخدمات المنقذة للحياة، في ظل حرب متواصلة للشهر الحادي عشر.
وتدعي إسرائيل أن موظفين في "الأونروا" شاركوا في هجوم "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة في 7 أكتوبر، بينما تؤكد الأمم المتحدة حياد الوكالة.
وضمن حملة تحريض على "الأونروا"، جمّدت دول غربية تمويلها، وطرحت تل أبيب بالكنيست مشروع قانون لتصنيفها "منظمة إرهابية"؛ مما أثار انتقادات واسعة إقليميا ودوليا.
ولم يتوقف الأمر عند التحريض، فخلال الشهور القليلة الماضية، استهدف الجيش الإسرائيلي مرارا مقرات لـ"الأونروا"، وأحدثها الأربعاء حين شن غارة جوية على مدرسة "الجاعوني" بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
هذه الغارة أسفرت عن مقتل 18 فلسطينيًا، بينهم 6 موظفين تابعين لـ"الأونروا"، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وهو ما أثار موجة تنديد واسعة، مع دعوات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وقالت "الأونروا"، في بيان عبر منصة "إكس" الخميس، إن مقتل 6 من موظفيها بقصف إسرائيلي على مدرسة "الجاعوني" هو أكبر عدد من قتلاها في هجوم واحد منذ بدء الحرب على غزة.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
"عدد صادم"
ومدرسة "الجاعوني" واحدة من عشرات المنشآت التابعة لـ"الأونروا" التي تعرضت لقصف إسرائيلي، وكانت تؤوي 12 ألف نازح، وتم استهدافها للمرة الخامسة، في هجوم هو الأكثر دموية بين الهجمات التي طالت منشآت الوكالة.
وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ومنذ بدء الحرب، استهدفت إسرائيل العديد من مدارس "الأونروا" التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين بداخلها، وخاصة من النساء والأطفال، وفق إيناس حمدان مديرة مكتب إعلام "الأونروا".
وتعرضت 190 منشأة ومقرا تابع لـ"الأونروا" لقصف وتدمير إسرائيلي، سواء كليا أو جزئيا، حسب تقرير للوكالة الأربعاء، فيما وصفت إيناس حمدان العدد في تصريحات للأناضول بأنه "صادم".
وقالت لمراسل الأناضول إن "عدد الضحايا المدنيين الذين قُتلوا وأُصيبوا أثناء احتمائهم داخل مدارس الأونروا منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة يبلغ حوالي 563 قتيلا وألفا و790 مصابا نتيجة استهدافات إسرائيلية".
وأبرز هذه الاستهدافات، ارتكاب سلاح الجو الإسرائيلي في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي مجزرة بقصف مقر كلية تدريب غزة، والذي كان يؤوي مئات النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وتسبب هذا القصف في مقتل 14 فلسطينيا وإصابة المئات بجراح؛ نتيجة اشتعال النيران في خيام النازحين.
وفي يوليو/ تموز الماضي؛ اقتحم الجيش الإسرائيلي مقر الوكالة الرئيسي غرب مدينة غزة؛ مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل بعد قصفه مرات عدة بشكل مباشر.
ووصف المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، في تصريحات مؤخرا، تحويل مقر الوكالة الرئيسي في غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض بأنه عمل "مروع" و"حلقة جديدة من التجاهل (الإسرائيلي) الصارخ للقانون الإنساني الدولي".
إعاقة العمل
ولم يقتصر الاستهداف على التحريض والهجمات وتدمير المنشآت وقتل موظفين، إذ تصر إسرائيل على إعاقة عمل "الأونروا" في تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والصحية المنقذة للحياة.
وفي أحدث ممارسات إعاقة العمل، أوقف الجيش الإسرائيلي في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل تطعيمات للأطفال ضد مرض شلل الأطفال على حاجز نتساريم العسكري، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن الوسط والجنوب، حسب لازاريني عبر منصة "إكس".
وأفاد لازاريني بإيقاف القافلة، التي تحمل موظفين محليين ودوليين، تحت تهديد السلاح، رغم وجود تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي لمرورها، حيث جرى تأخيرها لمدة 8 ساعات تحت أشعة الشمس، مع تهديدات باحتجاز موظفي الأمم المتحدة.
وإجمالا، أدت الهجمات الإسرائيلية المتكررة إلى مقتل 220 موظفا من "الأونروا"، كانوا يساهمون في تقديم الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية للنازحين، وفق إيناس حمدان.
وحذرت من "تفاقم الأوضاع الإنسانية، في حال لم يتم توفير بيئة آمنة تتيح للوكالة الدولية مواصلة عملها في تقديم خدماتها الأساسية والملحة للنازحين الفلسطينيين".
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وحولت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
