أكاديمي إسرائيلي يشكك في فتح الجيش تحقيقا حول بروتوكول "هانيبال"

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

شكك الأكاديمي الإسرائيلي أسا كاشر، الخميس، في فتح الجيش تحقيقا في استخدامات بروتوكول "هانيبال".

وانتقد التصريحات الرسمية بأن التحقيقات في استخدام هذا البروتوكول ضد مدنيين إسرائيليين، ستكون بعد انتهاء الحرب الجارية ضد قطاع غزة.

جاء ذلك في مقابلة لكاشر مع صحيفة "هآرتي" العبرية، شدد خلالها على أهمية فتح "تحقيق فوري" في ذلك البروتوكول والحوادث التي استخدم فيها، لاسيما في مستوطنات غلاف قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكاشر هو مؤلف مدونة الأخلاقيات في الجيش الإسرائيلي (رسمية في الجيش)، وأستاذ في قسم الفلسفة بجامعة تل أبيب.

و"هانيبال" بروتوكول عسكري مثير للجدل يُنسَب استخدامه للجيش الإسرائيلي منذ اعتماده رسميا عام 2006، من خلال السماح للوحدات الميدانية بضرب الآسرين بالأسلحة الثقيلة حتى لو أدى ذلك لمقتل الأسرى الإسرائيليين، لمنعهم من مغادرة موقع الحدث رفقة أسرى، لكن صحيفة "هآرتس" العبرية أشارت إلى أن رئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت ألغاه في يونيو/حزيران 2016.

وكانت عائلة إسرائيلية في كيبوتس "بئيري" في غلاف قطاع غزة طالبت بتحقيق فوري في إطلاق جنود قذيفة على منزل، تواجد فيه مسلحون فلسطينيون ومدنيون إسرائيليون يوم 7 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا إسرائيليا، بحسب الصحيفة.

وفي هذا الشأن، انتقد كاشر تأجيل الجيش الإسرائيل التحقيق في استخدامات هذا البروتوكول لما بعد انتهاء الحرب، قائلا لهآرتس الأربعاء: "هذا هو نهجهم، نسمع ذلك طوال الوقت من المتحدث باسم الجيش، نحن لا نتحدث عن ذلك الآن، سيأتي اليوم، سوف نقوم بالتحقيق وسيتم نشر النتائج للجمهور".

لكنه شدد على أن الحادث في بئيري يستدعي "إجراء تحقيق فوري، على غرار ما حدث عندما تمكن ثلاثة رهائن من الفرار من أسر حماس في غزة ليقتلوا، عن طريق الخطأ على يد الجيش الإسرائيلي (تم التحقيق في الواقعة نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وقال كاشر: "لا يوجد على الإطلاق أي شيء (في مدونة الأخلاقيات في الجيش الإسرائيلي) يسمح لشخص ما بقتل مواطن إسرائيلي، سواء كان يرتدي الزي العسكري أم لا".

وأوضح أن إحدى الصعوبات في تقييم شرعية وأخلاقية بروتوكول هانيبال "هي النطاق الواسع من الإصدارات والتفسيرات سواء في الأمر الأصلي (تعود أول صياغة له في العام 1986) أو النسخة الحالية".

وتابع: "أولا وقبل كل شيء، من الطبيعي أن هناك إصدارات مختلفة من نفس الإجراء اعتمادا على الوحدة أو القوات التي يتعين عليها التعامل معها، وتتغير اعتمادا على القيادة أو المنطقة".

لكنه في المقابل، نوه إلى أنه "اطلع على جميع إصدارات بروتوكول هانيبال، ولم ير مطلقا أي ذكر لاستخدامه في محاولات اختطاف مدنيين".

وأضاف: "في كل من الأمر الأصلي والنسخة الحالية، لا يوجد على الإطلاق ما يسمح لشخص ما بقتل مواطن إسرائيلي"، واصفا فكرة محاولة منع محاولة نقل المدنيين إلى غزة بإطلاق قذيفة هاون من دبابة على المبنى المحتجزين فيه "لا تطاق، وأمر غير مقبول من وجهة نظر أوامر أو قيم الجيش".

وفي السياق، أوضحت صحيفة "هآرتس" أن البروتوكول "حدد في نسخته الأصلية، الإجراءات التي يجب اتباعها عندما يكون جندي معرضًا لخطر الاختطاف في أراضي العدو".

وقالت: "شدد البروتكول، الذي صاغه يوسي بيليد، قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، إلى جانب العقيد غابي أشكنازي والعقيد يعقوب عميدرور، على أولوية إنقاذ الجنود الأسرى من خاطفيهم، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بإيذاء الجنود الأسرى أنفسهم".

وبينما ذكرت "هآرتس" أن بروتوكول هانيبال "تمت صياغته دون استشارة الخبراء القانونيين"، لفتت إلى أنه "لم يتم نشر النص الكامل له قط".

وتابعت: "جزء من البروتوكول ينص على أنه أثناء عملية الاختطاف، تكون المهمة الرئيسية هي إنقاذ جنودنا من الخاطفين حتى على حساب إيذاء جنودنا أو إصابتهم. ويجب إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة لإسقاط الخاطفين على الأرض أو إيقافهم".

وبحسب الصحيفة فإنه "لسنوات، كان محتوى بروتوكول هانيبال واستخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي محاطًا بالسرية. ويشاع أنه تم استخدامه عدة مرات فقط بين عامي 1986 و2016".

وفي 7 أكتوبر، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل فيه نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسر الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الماضي.

ومنذ ذلك اليوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء "24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين"، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.