إبراهيم الخازن / الأناضول
جدد اجتماع للجنة العربية الإسلامية بشأن غزة وآخر موسع بحضور أوروبي، الجمعة، بمدينة أنطاليا التركية، تأكيد رفض تهجير الفلسطينيين، وأهمية وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفق مواقف رسمية للبلدان المشاركة.
وأفاد بيان للخارجية القطرية، بأن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن، شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والذي رافقه أيضا اجتماع موسع آخر مع الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.
وجرى خلال الاجتماع، الأول استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في القطاع دون عوائق.
وجرى خلال الاجتماع الموسع العربي الإسلامي الأوروبي "استعراض حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط".
وجدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في كلمته "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أنه "لا يمكن القبول باستمرار تسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها أداة للعقاب الجماعي على سكان قطاع غزة".
** رفض للتهجير
وأفادت الخارجية السعودية في بيان، أن الاجتماع الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية، شارك فيه وزيرها فيصل بن فرحان.
وبحث الاجتماع "التطورات في غزة وتكثيف العمل المشترك للتصدي لكافة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض كافة محاولات التهجير بما في ذلك عبر سياسة خلق أوضاع غير قابلة للحياة يعاني منها الشعب الفلسطيني كمحاولات للتهجير"، حسب البيان السعودي.
كما شارك في اجتماع أنطاليا الوزاري لحل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، وفق بيان ثان للخارجية السعودية.
** تمسك باستئناف اتفاق 19 يناير
كما أفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن وزيرها بدر عبد العاطي شارك في اجتماع اللجنة، مشيرة إلى أنه استعرض خلال الاجتماع "الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم 19 يناير (كانون الثاني) الماضي".
وأكد الاجتماع "ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق، بما يسهم في إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة"، وفق البيان المصري.
وشدد عبد العاطي، حسب البيان، على "رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية".
وشدد على أن "تلك التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي".
وأكد أن "مصر تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية".
كما شارك عبد العاطي في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وشدد عبد العاطي في الاجتماع على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير الماضي، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق..
** موقف عربي راف للتهجير
في 4 مارس/ آذار الماضي، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وأسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وفي 1 مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.
