إسرائيل.. إضراب "الأطباء" احتجاجا على إقرار "التعديلات القضائية"

زين خليل/الأناضول

أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، مساء الاثنين، عن إضراب احتجاجي الثلاثاء، تنديدا بإقرار الكنيست مشروع قانون "التعديلات القضائية" المثير للجدل.

وجاء قرار الإضراب استجابة لدعوة حركة "المعاطف البيضاء" الاحتجاجية.

وقالت النقابة في بيان جرى توزيعه على أطباء المستشفيات "قررت قيادة نقابة الأطباء الإضراب العام لمدة 24 ساعة"، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية.

وأضافت أنها ستنشر في وقت لاحق "تعليمات دقيقة"، مؤكدة أن "غرف الطوارئ ستعمل بشكل طبيعي خلال مدة الإضراب".

ومن المتوقع أن يشمل الإضراب جميع المستشفيات العامة والحكومية التابعة لشبكة "كلاليت" (أكبر منظمة صحية في البلاد) التي تقدم خدماتها لأكثر من نصف سكان إسرائيل ويعمل بها نحو 48 ألف طبيب وعامل بالقطاع الطبي، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

من جانبه، أجرى وزير الصحة "موشيه أربيل" مناقشة عاجلة مع مدير مكتبه "موشيه بار سيمان طوف" وممثلين عن مكتب المدعي العام للدولة.

ووجه " أربيل" باتخاذ إجراءات لتقديم طلب بأمر تقييدي إلى محكمة العمل "لمنع الإضراب الجامح الذي أعلنته نقابة خلافا للقانون وقوانين العمل"، معتبرا أنه "إضراب يضر بآلاف المرضى دون مبرر".

وأعلنت نقابة الأطباء، الأحد، "نزاعا عمّاليا" تمهيدا لإمكانية إضراب شامل للمنظومة الطبية.

ويلزم قانون العمل في إسرائيل النقابات والمنظمات العمالية بإعلان "النزاع العمّالي" قبل الدخول في إضراب عن العمل.

والأربعاء، نفذ الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية "إضرابا تحذيريا" لساعتين، ونظموا تظاهرات أمام المستشفيات للاحتجاج على الخطة التشريعية، وهددت النقابة وقتها بمزيد من التحرك إذا لم يتم وقفها، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

والإثنين، صوّت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، لصالح مشروع القانون بغالبية 64 من أعضاء الكنيست الـ120، فيما تغيب النواب الآخرون عن التصويت احتجاجا، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية".

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.