إسرائيل.. اعتقال مسؤول حكومي تلقى رشى لإصدار رخص سلاح

القدس / الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت مسؤولا في وزارة الأمن القومي بشبهة تلقي رشى لإصدار مئات رخص سلاح لأشخاص لا يستحقونها بينهم مجرمون ومن يعانون مشكلات بالصحة العقلية.

وبحسب الهيئة: "اعتقلت الشرطة 4 مشتبه فيهم، بينهم مسؤول تراخيص معتمد من وزارة الأمن القومي، و3 قادة شبكة إجرامية تعاونوا معه وأصدروا مئات تراخيص الأسلحة مقابل مئات آلاف الشواكل".

وتابعت: "تم اعتقال أكثر من 10 مشتبه فيهم آخرين للتحقيق معهم".

ووفق الهيئة العبرية، "كشفت تفاصيل القضية أن 10 وسطاء تواصلوا مع طالبي تراخيص لحمل السلاح، ومرروا أسماءهم إلى شركة الشبكة، ومنها إلى مسؤولي الترخيص".

وقالت: "دفع المواطنون مقابل ذلك للوسطاء، وهم أعضاء الشبكة الأربعة، وبينهم موظف في وزارة الأمن القومي، الذي قام بتوزيع الأموال فيما بينهم".

ولفتت الهيئة إلى أن "التحقيق ركز على منح تراخيص الأسلحة لأشخاص لا يستحقونها بسبب جرائم جنائية ارتكبوها، أو يعانون من مشاكل في الصحة العقلية".

وقالت: "لذلك، دفع مئات الأشخاص رشى تصل إلى مئات الآلاف من الشواكل، وتنوي الشرطة الوصول إلى هؤلاء المواطنين للتحقق مما إذا كانوا يدركون أن المبلغ الذي دفعوه كان عبارة عن رشوة".

وكان وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، دعا لمنح رخص سلاح للإسرائيليين بداعي الدفاع عن أنفسهم، خاصة بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات محاذية لشمال غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.