إسرائيل.. الحرب واحتياجات محلية مفاتيح الانتخابات البلدية (تقرير)

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

تخوض الأحزاب السياسية الإسرائيلية الانتخابات البلدية بالاعتماد على شعبية المرشح، بينما تكون قوتها الأساسية في الانتخابات العامة هي الحصول على أكبر عدد من مقاعد الكنيست.

ومن هنا تبرز أهمية المرشحين حتى وإن كانوا مستقلين وتلبية الاحتياجات المحلية، إضافة إلى طبيعة واقع ما بعد الحرب على غزة كمفاتيح للفوز في الانتخابات البلدية، وفق نتائج خلص إليها مركز "ديمقراطية إسرائيل" (خاص).

وفي هذا الشأن، يسعى موشيه ليون لإعادة انتخابه رئيسا لبلدية القدس الغربية، فيما يسعى رون هولداي لإعادة انتخابه رئيسا لبلدية تل أبيب، في ظل محاولات من المحامي أمير بدران للفوز ببلدية تل أبيب - يافا، رغم كون العائلات العربية أقلية في هذه البلدية.

وما يجمع بين ليون وهولداي هو أن كلاهما مستقل، وهو أهم ما يميز الانتخابات البلدية في إسرائيل عن الانتخابات العامة للكنيست.

وانطلقت صباح الثلاثاء الانتخابات البلدية التي تجري كل 5 سنوات، بعد تأجيل استمر نحو 4 أشهر على خلفية الحرب التي اندلعت ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن تغلق صناديق الاقتراع مساء اليوم.

وتم تأجيل الانتخابات في 12 مجلسا في بلدات في غلاف قطاع غزة وقرب الحدود اللبنانية إلى نوفمبر/تشرين ثاني 2024، بسبب إجلاء السكان نتيجة التصعيد القائم في شمال إسرائيل مع حزب الله اللبناني.

ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع نحو 7.2 ملايين نسمة، وفق وزارة الداخلية الإسرائيلية.

الابتعاد عن الأجندات السياسية

من جهته، أوضح مركز ديمقراطية إسرائيل (خاص) في دراسة له حصلت الأناضول على نسخة منها، أنه "في حين أن معظم رؤساء البلديات في الماضي حددوا بقوة الأحزاب السياسية الوطنية وترشحوا على قوائمها، شهدت العقود الأخيرة عملية تدريجية لإبعاد التماهي المحلي مع الأحزاب السياسية".

وقال إن إحدى نتائج الدراسة "تتمثل في تعزيز مكانة رؤساء البلديات أنفسهم، بدلا من العمل كرموز تركز على أجندة وطنية (تابعة للأحزاب)".

وأضاف: "في الحقيقة أن هؤلاء الزعماء (السياسيين)، في واقع ما بعد الحرب يرون أنفسهم أقل التزاما بالسياسة الوطنية، وأكثر التزاما بالاحتياجات المحلية".

ولفت إلى أنه "حتى على المستوى العملي، أثبتت السلطات المحلية أنها تمثل الثقل المتوازن الوحيد الممكن للسلطات المفرطة التي تتمتع بها الحكومة المركزية".

وتابع: "رأينا أمثلة كثيرة على ذلك في العام الماضي، مثل حملة اتحاد الجماعات المحلية ضد العديد من الإجراءات الحكومية، أبرزها إضراب عام 2023 ضد مبادرة من شأنها إعادة توزيع الضرائب العقارية".

كما أشار المركز إلى "مشاركة العديد من رؤساء البلديات ورؤساء المجالس في الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، الذي دفعت به الحكومة الحالية".

غير أن هذه السياسة البعيدة عن ميول الحكومة المركزية "لا تكون القاعدة في المدن ذات الأغلبية من المتدينين الإسرائيليين مثل مدن بني براك وبيت، شيمش وبيتار عيليت"، بحسب المركز الإسرائيلي.

واستدرك: "في هذه المدن تتنافس 4 أحزاب دينية وهي ديغيل هتوراه، وأغودات إسرائيل، والتوراة الموحدة، وشاس، وفي أحيان تتحد بعض هذه الأحزاب أو تتنافس".

وتميل الأحزاب الدينية في إسرائيل إلى دعم توجهات الحكومة المركزية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت مطلع يناير/كانون الثاني 2024، قانون "الحد من المعقولية" الذي طالما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة.

واقع ما بعد الحرب

ووفقا لنتائج مركز "ديمقراطية إسرائيل" عادة ما تلعب "العائلات والعلاقات الشخصية، دور أكبر من الأحزاب السياسية في تحديد هوية الفائزين بالانتخابات المحلية، في المدن والبلدات العربية".

ويتنافس المحامي أمير بدران على رئاسة بلدية تل أبيب- يافا، ولكون العرب أقلية في هذه البلدية، تصبح فرصته ضعيفة مقابل رئيس البلدية الحالي رون هولداي، ووزيرة الاقتصاد السابقة من حزب "هناك مستقبل" (معارض) والجنرال في الجيش الإسرائيلي أورنا باربيفاي.

ويعد هولوداي مرشح مستقل يرأس البلدية منذ 25 عاما.

وفي القدس الغربية، نشر نائب رئيس البلدية أرييه كينغ، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الفلسطينيين ونشاطه بالاستيلاء على منازل فلسطينية والاستيطان في المدينة، صورة له على لافتات مع وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ويسعى كينغ للفوز بمنصب رئيس بلدية القدس الغربية، ولكن وسائل الإعلام المحلية الإسرائيلية في المدينة تشير الى أن "فرصه معدومة".

وتخوض الانتخابات لبلدية القدس الغربية قائمة عربية-يهودية مشتركة باسم "جميع سكانها" برئاسة سندس الحوت.

ويحق لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين المشاركة في الانتخابات البلدية ولكنهم على مدار السنين قاطعوها بأغلبية ساحقة رغم أنهم يشكلون 39 بالمئة، من عدد السكان في شطري المدينة الشرقي والغربي.

وفي بلدة أبو غوش، في ضواحي القدس الغربية، تتنافس عدة قوائم.

بدوره، قال حسين عبد الرحمن، مرشح لرئاسة مجلس أبو غوش المحلي عن قائمة عهد جديد، للصحفيين بينهم مراسل الأناضول: "لقد تأثر المجتمع العربي تأثيرا سلبيا في ظل الحرب الصعبة التي تمر على الجميع في ظل حكومة يمينية ترأسها نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي جمد الميزانيات التي هي حق لنا كمجتمع عربي".

وأضاف: "نحن نمثل 20 بالمئة من هذا المجتمع وهذه الميزانيات هي حق لنا ونحن مرشحون ضمن قائمة تريد ان تحصل على حقوقنا من هذه الحكومة بشكل قانوني".

ولفت الى أن "الحرب أثرت كثيرا على هذه الانتخابات".

وتابع: "رغم الظروف الصعبة هناك إقبال جيد على الانتخابات، فهذه انتخابات مجالس محلية تختلف عن الانتخابات الحكومية"، موضحا أنه "في الانتخابات المحلية هناك العامل العائلي" كمحدد للنتائج.

وأردف: "أثرت الحرب بشكل كبير على مجرى الانتخابات، إذ تم تأجيلها أكثر من مرة كما انخفضت الدافعية للتصويت بسبب الحرب المدمرة على مجتمعنا التي دمرت نفسيات الكثيرينو وهو ما أثر سلبا".

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أن الانتخابات ستجري في 197 بلدية ومجلس محلي و45 مجلس إقليمي، ويتنافس 24 ألف و910 مرشحين في نحو 3 آلاف و705 قوائم.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه من المتوقع أن يتأخر إعلان النتائج النهائية والكاملة حتى نهاية الأسبوع.