Zein Khalil
19 نوفمبر 2025•تحديث: 20 نوفمبر 2025
زين خليل/الأناضول
أمرت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية بإسرائيل، حكومة بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بتقديم مبررات عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت هيئة البث العبرية: "أصدرَت المحكمة العليا اليوم أمرا مؤقتا للحكومة، يلزمها بتقديم مبرّر لعدم قيامها بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر".
وفي 7 أكتوبر 2023 هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" إسرائيلي ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأمهلت المحكمة العليا في قرارها الأربعاء، الحكومة حتى 4 يناير/كانون الثاني 2026 لتقديم مبرراتها، وفق هيئة البث الرسمية.
وصدر هذا الأمر، عقب قرار الحكومة الإسرائيلية، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق غير رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة لطمس الحقيقة والتهرب من المسؤولية.
وأشارت الحكومة، الأحد، إلى أن نتنياهو سيشكل فريقا وزاريا سيوصي خلال 45 يومًا بالصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيق غير الرسمية، وسيحدد نطاق عملها، بما يشمل المواضيع التي ستفحصها، والجهات التي يمكن استدعاؤها، والفترات الزمنية التي ستخضع للتحقيق.
والاثنين، أعلن سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، أن وزير العدل ياريف ليفين سيرأس الفريق الوزاري، الذي يضم وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير المتطرفين، وزئيف إلكين الوزير بمكتب نتنياهو، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك ووزير الزراعة آفي ديختر.
وأدان "مجلس أكتوبر"، الذي يمثل عائلات قتلى ومصابي 7 أكتوبر قرار الحكومة بشأن تشكيل الفريق الوزاري.
وقال المجلس في بيان: "بدلًا من النضال من أجل مستقبل دولة إسرائيل، تُحارب الحكومة العائلات الثكلى".
وأكد المجلس أن الفريق الوزاري التي يرأسه ليفين هو في الواقع قائمة بأسماء "الأشخاص الذين كان يجب أن تُحقق معهم لجنة التحقيق الرسمية".
ولطالما رفض نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، متذرعًا بالحرب على قطاع غزة والتي استمرت عامين وتوقفت في 10 أكتوبر الماضي، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، الأمر الذي ترفضه المعارضة.
ومنتصف أكتوبر الماضي، أمهلت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) حكومة نتنياهو "شهرا"، لإبلاغها بمصير تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.
وتصاعدت المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق رسمية منذ بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، والذي تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 69 ألفا قتيلا و170 ألفا جريحا فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
ولمسؤوليتهما عن جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
