Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
08 أبريل 2025•تحديث: 08 أبريل 2025
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، النظر في التماسات ضد قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
والأسبوع الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية إقالة بار من منصبه على أن تدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل.
وتنعقد المحكمة اليوم، بناء على طلب وسائل الإعلام، في جلسة تبث مباشرة على الهواء.
وقال رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت: "هذا حدث غير مسبوق في تاريخ الدولة".
وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن المحكمة ستنظر في 8 التماسات.
وقالت: "تزعم الالتماسات أن نتنياهو يعاني تضارب مصالح يمنعه من المضي قدما في إجراءات الإقالة، نظرا لأن بار يرأس الهيئة التي تُجري التحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء، وأن الإقالة كانت متسرعة، وافتقرت إلى أساس واقعي أو معلومات داعمة، وتجاهلت الرأي القانوني للنائب العام".
وأضافت الصحيفة: "وفقًا للالتماسات، فإن الحكومة ملزمة باستشارة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا إذا رغبت في إقالة بار".
وتابعت: "يمكن للمحكمة رفض الالتماسات والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله".
ووفق المصدر ذاته، "يتمثل خيار آخر في إلزام نتنياهو باستشارة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا ومراعاة رأي المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا".
وفي 23 مارس/ آذار الجاري، صوتت الحكومة بالإجماع لصالح حجب الثقة عن مستشارتها القضائية بعدما عارضت قرار إقالة بار، ما أثار تحركات في الشارع الإسرائيلي ضد القرار الذي واصلت الحكومة الدفاع عنه.
وفيما رجحت "هآرتس" أن تستمر المداولات في المحكمة ما بين 5-6 ساعات، ليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها اليوم.
وفي 20 مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وحددت المحكمة لاحقا 8 أبريل/ نيسان الجاري (اليوم) لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
وألمح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إلى عدم احترام قرار المحكمة العليا المرتقب.
وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
فيما أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر".