إسرائيل تبحث اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، مساء الأحد، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بينها تعزيز الاستيطان.

وفي الحكومة الإسرائيلية الحالية ثلاثة أجسام لاتخاذ القرارات هي: "الكابينت"، ومجلس الحرب، والحكومة الموسعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "بحث الكابينت خطوات لتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني ويقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب دون جدوى منذ عقود بإنهائه.

وادعى مكتب نتنياهو أن الإجراءات المقترحة "تأتي ردا على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".

وفي مايو/ أيار الماضي، اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه "جرى أيضا بحث سلسلة خطوات ستُتخذ ضد السلطة الفلسطينية جراء أنشتطها ضد إسرائيل في المحافل الدولية".

وتحّمل إسرائيل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بغزة.

واستدرك مكتب نتنياهو: "لكن وزير الدفاع (غالانت) والمستشارة القانونية للحكومة (غالي ميارا) طلبا مهلة زمنية لتقديم ملاحظاتهما على بعض الخطوات المقترحة".

و"أوعز رئيس الوزراء بطرح جميع المقترحات للتصويت أثناء جلسة الكابينت القادمة" دون تحديد موعد له، وفق البيان الذي لم يحدد بقية المقرحات المطروحة.

وتدفع إسرائيل السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، نحو حافة الانهيار المالي، عبر رفض تسليمها أموال ضرائب (مقاصة) تجمعها لصالح السلطة وتمثل 65 بالمئة من إجمالي إيراداتها.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل إسرائيل حربها متجاهلة قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.