إسرائيل تعلن إيقاف تصدير البضائع من قطاع غزة للضفة

غزة / الأناضول

قررت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، وقف الصادرات من قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، بزعم وجود "مواد متفجرة" في شحنة للملابس تم تصديرها للضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول في اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة، التي تديرها السلطة الفلسطينية -(فضل عدم الكشف عن هويته)- لـ"الأناضول إن "الاحتلال أبلغنا بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم غد الثلاثاء، حتى إشعار آخر".

وأضاف أن الاحتلال "يزعم وجود مواد متفجرة في شحنة للملابس، كانت مصدرة من قطاع غزة للضفة الغربية".

و"كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل الأناضول نسخة منه إن المفتشين الأمنيين التابعين لوزارة الدفاع الإسرائيلية أحبطوا اليوم (الاثنين) بمعبر كرم أبو سالم محاولة "غير معتادة" لتهريب مواد متفجرة من قطاع غزة.

وأضاف: "خلال تفتيش أمني لبضائع وصلت من قطاع غزة إلى المعبر في ثلاث شاحنات، تم العثور على مواد متفجرة بجودة عالية تزن بضعة كيلوغرامات مخبأة داخل ملابس تحمل علامات تجارية عالمية للأزياء".

وبحسب البيان تم العثور على المواد المتفجرة داخل بطانة الملابس "ويعتقد أنها كانت في طريقها إلى عناصر إرهابية".

وبعد الحادث "وجه رئيس الأركان (هرتسي هاليفي) بعد موافقة وزير الدفاع (يوآف غالانت) بإيقاف نقل البضائع من قطاع غزة لإسرائيل"، وفق بيان الجيش.

من جانبها، أدانت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، قرار السلطات الإسرائيلية وقف تصدير البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "ندين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي".

وأضافت: "نرفض القرار أمام الصادرات بحجج واهية، وهو إمعان في سياسة تشديد الحصار".

ولفتت إلى أن "إغلاق المعبر التجاري الوحيد في غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي".

وأوضحت أن "هذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة أن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل".

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بـ"الضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات".