زين خليل / الأناضول
أوقف متظاهرون إسرائيليون، الثلاثاء، حركة القطارات بعدة محطات في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، في إطار الأسبوع الـ28 للتظاهرات احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
ووفق هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، "ألقت الشرطة القبض على 6 محتجين في محطة هاغانا في تل أبيب، بعد ما منعوا الركاب من أن يستقلّوا القطار".
وفي محطة هشالوم، "تعمّد متظاهرون منع إغلاق أبواب القطار ومن ثم الحيلولة دون تحركه"، بحسب الهيئة.
وفي السياق نفسه، "أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل عدد من محطات القطار، بينها بنيامينا وحوف هكرمل، بسبب توافد المتظاهرين"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وفي مدينة "رحوفوت" (وسط)، نظّم آلاف المتظاهرين مسيرة من حديقة العلوم إلى معهد "وايزمان" للعلوم في المدينة، مرددين هتافات منددة بخطة حكومية تهدف للحد من سلطات القضاء، وفق الصحيفة نفسها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، اعتقال 17 شخصًا بدعوى الإخلال بالنظام العام، على خلفية تظاهرات ومسيرات حاشدة أغلق المحتجون خلالها طرقًا رئيسية في جميع أنحاء البلاد، ضمن ما سُمّي بـ"يوم التشويش".
وصباح الثلاثاء، اقتحم محتجون بورصة تل أبيب، وعلّقوا لافتات تحذّر من التبعات الاقتصادية لـ "إصلاح القضاء".
كما نُظّمت وقفة احتجاجية أمام الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلي (هستدروت) بالمدينة ذاتها، طالبت رئيسه أرنون بار ديفيد بـ "إغلاق الاقتصاد" والانضمام إلى الاحتجاج.
بالمقابل، برزت دعواتٌ من مؤيدي خطة "إصلاح القضاء"، لتنظيم تظاهرات حاشدة الأحد المقبل في تل أبيب.
ودعا وزير العدل "ياريف ليفين"، أنصار الائتلاف الحكومي اليميني الحاكم، للتجمع في تل أبيب "للتعبير بقوة مرة أخرى عن صوتنا لصالح الديمقراطية الحقيقية واحترام نتائج الانتخابات".
وأضاف في كلمة متلفزة بثتها هيئة البث الرسمية على تويتر: "صوتنا لا يقل قيمة عن صوت شخص آخر، حقنا في أن نكون شركاء في تقرير مستقبلنا هنا لا يقل عن أي شخص آخر، نحن نصحح، ونفعل ذلك بمسؤولية، لكن يجب أن نجري التغيير الكبير في منظومة القضاء".
والأسبوع المقبل، من المقرر أن يصوّت الكنيست (البرلمان) الذي يحظى ائتلاف الحكومة بغالبية أعضائه بـ 64 مقعدا من أصل 120، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "الحد من المعقولية"، الذي يمنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من التعامل مع القرارات التي يتخذها الائتلاف.
وكان الكنيست قد صدّق على القانون بالقراءة الأولى في 10 يوليو/تموز الجاري، رغم تواصل التحركات المعارضة له في الداخل الإسرائيلي.
ويتظاهر الإسرائيليون للأسبوع الـ28، ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تمضي الحكومة اليمينية قدمًا لتمريرها، بقيادة بنيامين نتنياهو الذي يقول إنها تهدف لإعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية)، فيما تصفها المعارضة بـ "الانقلاب السلطوي".
