إسرائيل.. مناكفات بين وزيري الأمن والدفاع وسط صمت نتنياهو

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

خرجت إلى العلن، الثلاثاء، خلافات حادة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر رسائل من المفترض أن تكون سرية، وجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واشتكى بن غفير وغالانت من بعضهما البعض في رسالتين وجهاها إلى نتنياهو، غداة أعمال شغب خلال اقتحام مئات اليمينيين الإسرائيليين قاعدتي "سدي تيمان" و"بيت ليد" العسكريتين جنوب ووسط إسرائيل، الاثنين، احتجاجا على اعتقال 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني من غزة.

وذهب غالانت إلى حد مطالبة نتنياهو "بالتحقيق" مع بن غفير، فيما إذا كان منع الشرطة من التحرك ضد مثيري الشغب في القاعدتين، فرد عليه الأخير بالمطالبة بالتحقيق مع الأول في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما التزم نتنياهو الصمت.

وقال بن غفير في منشور على منصة إكس: "طلبت من رئيس الوزراء نتنياهو التحقق مما إذا كان الوزير غالانت على علم بأحداث 7 أكتوبر ولم يرسل قوات إلى المنطقة، ولم يبلغ رئيس الوزراء؟"، مرفقا تعليقه بصورة للرسالة.

واعتبر مسؤولون عسكريون وأمنيون وسياسيون إسرائيليون أن حركة حماس "فاجأت" إسرائيل بهجومها على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر.

واعتبر المسؤولون الهجوم بأنه "فشل استخباري وأمني وعسكري وسياسي".

كما أعاد بن غفير الى الأذهان الاحتجاجات الواسعة التي نظمت في إسرائيل العام الماضي ضد قوانين دفعت بها الحكومة للحد من صلاحيات المحاكم.

وقال بن غفير: "هل دعم (غالانت) الداعيين للرفض؟" أي الذين هددوا آنذاك برفض الخدمة العسكرية في حال تمرير القوانين.

ونفى بن غفير الاتهامات التي وجهها له غالانت بإعطاء الأوامر للشرطة بعدم حماية القاعدتين العسكريتين في "سدي تيمان" و"بيت ليد".

وكتب في رسالته إلى نتنياهو: "بعيدا عن حقيقة أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، يبدو أن هذه فرصة لرئيس الوزراء لطرح بعض الأسئلة حول الوزير غالانت".

وقبل ذلك، طالب غالانت في رسالة إلى نتنياهو، بالتحقق مما إذا كان بن غفير منع الشرطة من التحرك ضد مثيري الشغب في قاعدتين العسكريتين.

وقال غالانت في الرسالة: "أدعوك إلى التصرف بيد ثقيلة ضد أعضاء الائتلاف (الحكومة) الذين شاركوا في الاضطرابات".

وطالب غالانت نتنياهو بـ"إصدار أمر بإجراء تحقيق لفحص ما إذا كان وزير الأمن القومي (بن غفير) منع أو أخّر الشرطة للاستجابة للحوادث العنيفة التي شارك فيها أعضاء حزبه".

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات ضد أعضاء الكنيست (البرلمان) والوزراء الذين شاركوا في أعمال شغب، الاثنين، شملت اقتحام قاعدتي "سدي تيمان" و"بيت ليد" العسكريتين جنوب ووسط إسرائيل.

ومساء الاثنين، سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة "بيت ليد"، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين المحكمة العسكرية داخل القاعدة، احتجاجا على اعتقال 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني من غزة، ما دفع الجيش إلى نقل 3 كتائب إلى القاعدة لحمايتها من المقتحمين، بعدما كان مقررا أن تدخل قطاع غزة.

وكان بين المقتحمين مسؤولون وجنود في الجيش، ما قوبل باستنكار من الداخل الإسرائيلي ومطالبات باستبعاد اليمينيين المتطرفين من السلطة بما في ذلك الحكومة والكنيست، لأنهم يواجهون "دولة القانون" في إسرائيل ويهددون أمنها.

وكان نواب ووزراء من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف شاركوا في اقتحام قاعدة "سدي تيمان" وفق مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال غالانت إن اقتحام القاعدتين "يضر بشكل خطير بأمن البلاد وسلطة الحكومة القائمة".

وأكد في رسالته إلى نتنياهو أن "دعم المسؤولين المنتخبين ومشاركتهم بنشاط في أعمال الشغب في قواعد الجيش الإسرائيلي، مع الإدلاء بتصريحات قاسية ضد كبار ضباط الجيش، هي ظاهرة خطيرة للغاية ويجب التعامل معها على الفور".

وأضاف غالانت: "الأحداث التي يحضرها وزراء وأعضاء كنيست تخدم الدعاية ضدنا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش انتقد الشرطة "لعدم قدرتها على السيطرة على أعمال الشغب في سدي تيمان وبيت ليد".

وادعى الجيش في بيان، أنه "رغم المناشدات المقدمة إلى الشرطة، أمس الاثنين، عندما بدأت الفوضى في سدي تيمان، فإن الأمر استغرق من الشرطة ساعات طويلة للسيطرة على الأحداث".

وأضاف: "وفي وقت لاحق، لم يصل العدد الكافي من قوات الشرطة للتعامل مع أعمال الشغب في بيت ليد".

ولم تعلق الشرطة، التي تخضع لإمرة بن غفير، فورا على اتهامات الجيش.

وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون من قطاع غزة في سجن "سدي تيمان"، وعادة تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر دون نتائج ملموسة.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون لتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي بطريقة ممنهجة وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.