القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
توجه الأنظار الى الأسبوع الثالث من رمضان الذي سيتزامن معه عيد الفصح اليهودي.- إسرائيل دفعت بأعداد كبيرة من قواتها رغم عدم حسمها اندلاع تصعيد.- معضلة الحكومة الإسرائيلية بين منع العمليات وانتقادات المعارضة.دفع الجيش الإسرائيلي بأعداد كبيرة من جنوده إلى الضفة الغربية وخطوط التماس مع الفلسطينيين، بالتزامن مع نشر الشرطة الإسرائيلية آلاف من عناصرها في القدس الشرقية المحتلة وداخل المدن الإسرائيلية.
وبعد 10 حوادث تنوعت ما بين إطلاق نار وطعن ودهس ومحاولة طعن نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين خلال شهر مارس/ آذار وعشية حلول شهر رمضان أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا، تجد تل أبيب نفسها أمام 3 سيناريوهات.
أولى تلك السيناريوهات تتعلق باحتمالية اندلاع مواجهة مفتوحة بين إسرائيل والفلسطينيين على عدة جبهات (تشمل قطاع غزة)، وثانيها إمكانية وقوع عمليات محدودة لا تصل حد المواجهة، والثالث هو أن يعم الهدوء خلال الشهر.
وليس ثمة حسم لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بشأن سير الأمور خلال شهر رمضان، إذ في حين تتحدث بعض التقديرات عن احتمالية المواجهة فإن تقديرات أخرى تقول إن لا مؤشرات على تصعيد خلال الشهر.
ولكن الأنظار تتجه إلى الأسبوع الثالث من شهر رمضان الذي سيتزامن معه عيد الفصح اليهودي المقرر استمراره أسبوعا، وعادة ما يقوم خلاله آلاف المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.
وتحمل الاقتحامات، التي ستتزامن مع تواجد كثيف للمصلين بالمسجد الأقصى، في طياتها فتيل مواجهة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة للأناضول: "كل الأنظار توجه إلى ذلك الأسبوع وهناك دعوات دولية إلى إسرائيل لاحترام الوضع القائم بالمسجد الأقصى وكبح تصرفات المستوطنين وخاصة بالقدس والأقصى".
وتوقعت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن "تتجه تل أبيب إلى تقليص اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان إلى الحد الأدنى، بمعنى تقليص ساعات الاقتحام واقتصارها على فترة قصيرة في ساعات الصباح".
ومنذ سماح إسرائيل، أحاديا، بالاقتحامات في العام 2003، يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى يوميا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، بالفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر.
وفي شهر رمضان من كل عام توقف الاقتحامات في العشر الأواخر من شهر رمضان حيث يعتكف آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى على مدار الساعة.
3 سيناريوهات محتملة:
الأول: مواجهة شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على غرار ما جرى في شهر رمضان الماضي تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى الاشتباكات بين مواطنين عرب والشرطة الإسرائيلية في إسرائيل نفسها.
الثاني: مواجهة محدودة، تتمثل بقيام فلسطينيين بعمليات فردية بين الحين الآخر عبر محاولات طعن أو دهس في القدس الشرقية والضفة الغربية.
الثالث: أن يعم الهدوء مدينة القدس وأن يتمكن مئات آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت عن دفع قوات كبيرة من جنودها إلى الضفة الغربية وآلاف من عناصر شرطتها إلى القدس الشرقية المحتلة وداخل المدن الإسرائيلية بعد 3 عمليات خلال الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل 11 شخصا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء: إن "الجيش عزز قواته المتواجدة في الضفة الغربية وفي خط التماس بـ 15 كتيبة، بمعنى عدد كبير جدًا من القوات".
وأضاف: "تحولت شرطة إسرائيل للعمل بشكل طارئ، وتزامناً مع ذلك سيعزز الجيش الإسرائيلي قوام الشرطة، اعتباراً من صباح الخميس، بـ 15 سرية".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، إن الشرطة الإسرائيلية نشرت 3 آلاف من عناصرها في مدينة القدس ومحيطها اليوم الجمعة في مشهد سيتكرر في أيام الجمعة خلال شهر رمضان.
** انتشار أمني إسرائيلي
ولاحظ مراسل الأناضول انتشار ملحوظ لأفراد الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية خلال اليومين الماضيين وخاصة في البلدة القديمة ومحيطها وفي أزقتها.
وتكرر المشهد في القدس الغربية خاصة في الأسواق ومحيط المحال التجارية الكبرى والمقاهي.
وقالت مصادر محلية فلسطينية للأناضول: إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عشرات الشبان الفلسطينيين من مدينة القدس الشرقية وسلمتهم قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتفاوت ما بين أسبوع وعدة أسابيع.
وفي نفس السياق، أفاد الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، مساء الخميس، أنه تم في اليومين الماضيين اعتقال 31 فلسطينيا بالضفة الغربية.
وأعلن الجيش أنه تم إطلاق اسم "كسر الأمواج" على عملية انتشار القوات والاعتقالات في الضفة الغربية.
ومع ذلك فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تحسم إلى أين ستتجه الأمور خلال شهر رمضان، في وقت تنشط فيه على جبهتين الأولى وهي من يشتبه بعلاقاتهم مع تنظيم "داعش" بين المواطنين العرب في إسرائيل والثانية، النشطاء الفلسطينيين بالضفة الغربية.
على كلا الجبهتين، تواجه أجهزة الأمن الإسرائيلية معضلة وهي أن منفذي العمليات ينطلقون فرديا ودون تنسيق مع تنظيمات فلسطينية.
** "سيناريو متشائم"
واعتبر المحلل الأمني في صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة) عاموس هارئيل، الجمعة، أن "مشكلة إسرائيل المزدوجة تتلخص في عدم وضوح المعلومات الاستخبارية، ومواجهة عدو غير مرئي (إشارة لمنفذي العمليات الفردية)".
وأشار إلى أن "جهاز الأمن العام (الشاباك) تحرك بقوة لمواجهة ما يبدو أنها منطقة ميتة استخباراتيا (البلدات العربية بإسرائيل)، ونفذ مداهمات واعتقالات ضد مواطنين عرب كانت لهم صلات مع تنظيم داعش أو يشتبه في أن لديهم مثل هذه العلاقات اليوم".
وأضاف هارئيل: "في ذروة نشاط داعش منتصف عام 2010، تم وصف ما يقرب من 100 سجين فلسطيني وعربي إسرائيلي على أنهم متماثلون مع التنظيم"، منوها بأن "بضع عشرات منهم فقط يقبعون حاليا في سجون إسرائيل".
واستدرك، "لكن هذا لا يعني أن كل المفرج عنهم قد تخلوا عن ميولهم المتطرفة، بل على العكس من ذلك: المهاجم في بئر السبع (جنوب) وأحد منفذي هجوم الخضيرة (شمال) استأنفوا طرقهم المتطرفة بعد سنوات قليلة من إطلاق سراحهم".
وفي 22 مارس المنصرم نفذ محمد أبو القيعان من بلدة حورة بالنقب (جنوب) عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع، أدت لمقتل 4 إسرائيليين وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، ثم أعقبها بعدها بـ5 أيام هجوما آخر بمدينة الخضيرة نفذه شابان من أم الفحم (شمال) أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.
وكان أبو القيعان قد اعتقل في العام 2015 بتهمة تأييد تنظيم "داعش" وأمضى لهذا السبب 4 سنوات بالسجن.
وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن "تقدير أجهزة المخابرات الإسرائيلي هو أنه سيكون من الصعب الآن وضع حد كامل للهجمات وأنها قد تستمر لعدة أشهر في سيناريو متشائم".
** انتقادات داخلية
وبالنسبة لهذه التكهنات، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، بأن تقييما أمنيا أشار إلى عدم عثور مسؤولي الاستخبارات على اتصال مباشر أو توجيه مباشر من داعش تلقاه المنفذون"، و"ما زال الاعتقاد بأنها هجمات فردية".
وأضافت، "وفقا لمسؤولي الاستخبارات، كل شيء سيبدأ وينتهي بأحداث حول الحرم القدسي (المسجد الأقصى)".
ووسط هذه التخوفات، فإن الحكومة الإسرائيلية تواجه معضلة إحباط الهجمات وفي نفس الوقت وقف انتقادات وهجوم المعارضة الإسرائيلية عليها التي تتهمها بالفشل الأمني.
فقد وجه عضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني المعارض يسرائيل كاتس، الجمعة، انتقادات إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
وقال كاتس في حديث لإذاعة 103 المحلية: إن "اعتبارات سياسية توجه بينيت في مواجهة العمليات"، في إشارة إلى عدم رغبته بإنهاء دعم القائمة العربية الموحدة لحكومته.
وفي حال قررت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس سحب دعمها للحكومة الإسرائيلية فإنها ستسقط.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الجمعة: "سوف تمر الموجة الحالية من الهجمات في نهاية المطاف بشكل أو بآخر".
لكن الصحيفة اعتبرت أن "استمرار الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي والكراهية والانقسام سيكون أكثر صعوبة للمعالجة".
