إسرائيل وضم الضفة.. قرار محسوم ينقصه الموعد والمساحة (تقرير إخباري)

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

تتعالى داخل حكومة بنيامين نتنياهو أصوات لبدء عملية ضم الضفة الغربية المحتلة رسميا إلى إسرائيل، ما يعني حال تطبيقه وفاة مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وفي حين تحظى هذه الأصوات بزخم كبير، فإن النقاشات تتركز حول متى ستبدأ عملية الضم؟ وكم مساحة الأراضي التي سيتم ضمها؟

ويدعو مسؤولون إسرائيليون إلى إعلان الضم بعد إعلان دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا، المرتقب عن الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

والخميس قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "نتنياهو يجري محادثات مغلقة مع كبار الوزراء بشأن تطبيق السيادة (الضم) على أجزاء من الضفة الغربية".

وأضافت أن "حليف نتنياهو المقرب وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يدعم هذه الخطوة، ويضغط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقادة المستوطنين لتنفيذها، بينما يحذر وزير الخارجية ساعر من ردود فعل أوروبية عنيفة".

** خطوات تمهيدية

عمليا، مهدت الحكومة الإسرائيلية لخطوة الضم خلال العامين الماضين، ولكنها تترقب الفرصة المناسبة للبدء بها.

ففي نهاية يوليو/تموز الماضي أيد الكنيست (البرلمان) بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة الغربية المحتلة، إذ صوت لصالحه 71 نائبا ورفضه 13 من أصل 120.

وبالأغلبية، صادق الكنيست في يوليو/تموز 2024 على إعلان جاء فيه "يعارض الكنيست بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن".

ويدعي أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

** متى الضم؟

ووفق "يديعوت أحرونوت"، "تدرس الحكومة مجددا إمكانية تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة وُعد بها مرارا وتكرارا في الماضي لكنها لم تُنفَّذ".

وتابعت: "تشير المناقشات الجديدة على أعلى المستويات إلى أن المناخ السياسي قد يُهيئ فرصة نادرة لمثل هذه الخطوة".

وأفادت بأن "نتنياهو عقد الأسبوع الماضي منتدى صغيرا لكبار المسؤولين لمناقشة الأمر".

و"ضم الاجتماع (..) ديرمر، الذي يدير العلاقات مع واشنطن ودول الخليج، وساعر وسموتريتش، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي وسكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس"، وفقا للصحيفة.

وقالت إن "ديرمر أعرب عن دعمه الواضح للضم، ونُقل عنه قوله: ستُفرض السيادة على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والسؤال هو: أي أجزاء منها ستُفرض عليها السيادة".

و"قبل أسبوعين أدلى ديرمر بتصريحات مماثلة، خلال جلسة موسعة لمجلس الوزراء"، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أن "ديرمر حثّ الوزراء أوريت ستروك (الاستيطان) وسموتريتش (المالية) وياريف ليفين (العدل) على اتخاذ هذه الخطوة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تدفع فرنسا ودول أخرى باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية".

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

** أي أجزاء؟

وإضافة إلى موعد إعلان الضم، يجري نقاش في إسرائيل بخصوص مساحة الأراضي التي سيتم ضمها، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وتابعت: "المسألة المطروحة هي ما إذا كان ينبغي تطبيق السيادة فقط على الكتل الاستيطانية أم على جميع التجمعات السكانية الإسرائيلية".

وأردفت: "أم على المنطقة جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، أم على غور الأردن، أم على الأراضي المفتوحة بهدف تفتيت التواصل الجغرافي الفلسطيني".

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" للسلام لعام 1995 أراضي الضفة ثلاث مناطق: "ألف" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "باء" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.

أما "جيم" فتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

الصحيفة لفتت إلى أن ساعر حذر، خلال المنتدى، من أن "الضم الأحادي الجانب سيُثير معارضة أوروبية ويزيد من توتر العلاقات مع العواصم الرئيسية".

وحذرت غالبية الدول الغربية، عبر بيانات وتصريحات خلال الأشهر والسنوات الماضية، من إقدام إسرائيل على ضم بالضفة الغربية، مؤكدة أنه يقوض مبدأ حل الدولتين.

** دعم أمريكي

ولم تعارض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبدأ ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تحدد النسبة التي قد تسمح لها بضمها.

وسبق أن اعترفت واشنطن، خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021) بما زعمت أنها سيادة إسرائيل على مدينة القدس الشرقية الفلسطينية وهضبة الجولان السورية المحتلتين.

ويرجح وفقا لتقديرات إعلامية إسرائيلية أن واشنطن لن توافق على ضم الضفة الغربية بالكامل ولا المنطقة "جيم" بالكامل، وإنما ضم المستوطنات ومحيطها.

** خيارات نتنياهو

و"رغم دعم ديرمر، لا يزال نتنياهو حذرا، ففي اجتماعاته مع قادة المستوطنين، رفض تقديم تفاصيل، مكتفيا بالقول إنه لن يكشف عن "تعقيدات المساعي الدبلوماسية"، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة إن "مصادر تعتقد أن نتنياهو ينتظر ليرى ما إذا كانت فرنسا ستمضي قدما في اعترافها بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة قبل اتخاذ أي قرار" بشأن الضم".

وتابعت: "يتساءل مطلعون على شؤون (حزب) الليكود (بزعامة نتنياهو) عما إذا كان الضم سيُطرح كإنجاز قبل الانتخابات (المجدولة العام المقبل 2026)، أو يُحجم عنه كوعود انتخابية أو يبقى مجرد قول دون فعل".

الصحيفة استدركت: "لكن نتنياهو يبقي خياراته مفتوحة ويوازن بين الضغوط السياسية في الداخل والضغوط الخارجية وإمكانية استخدام السيادة كبطاقة تفاوضية أو دعاية انتخابية".

** خط أحمر

في غضون ذلك، يدعو مجلس المستوطنات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية بالكامل، وليس المستوطنات فقط.

وقال المجلس في بيان الخميس: "لا مكان للسيادة الجزئية.. هذا خط أحمر واضح. السيادة في الكتل الاستيطانية فقط تعني إقامة دولة إرهاب أخرى في قلب البلاد".

وتابع: "حان الوقت للتوقف عن التردد، وتطبيق السيادة الكاملة والواسعة النطاق على يهودا والسامرة، واتخاذ القرار التاريخي في اجتماع مجلس الوزراء المقبل".

والأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سيبحث الأحد المقبل الضم بالضفة الغربية، ردا على قرار مرتقب من دول غربية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وحذرت السلطة الفلسطينية مرارا من إقدام إسرائيل على خطوة الضم، وأكدت أنها ستعني وفاة مبدأ حل الدولتين، الذي نصت عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

ووفقا لتقارير فلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية.

ومنذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل من ارتكاب جرائم تمهد للضم في الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

وبموازاة هذه الحرب، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 قتيلا، و159 ألفا و266 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 317 فلسطينيين، بينهم 121 طفلا ​​حتى الخميس.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.