Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
12 يوليو 2023•تحديث: 13 يوليو 2023
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
ذكر إعلام إسرائيلي، الأربعاء، أن نحو 500 طيار بجيش الاحتياط يبحثون "تعليق التطوع"، احتجاجًا على قوانين "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وقالت هيئة البث الرسمية: "نشر المئات من جنود الأطقم الجوية سابقًا هذا الصباح (الأربعاء) رسالة دعم للطيارين في خدمة الاحتياط جاء فيها أنهم يدعمون دون تحفظ أعمالهم الاحتجاجية، بما في ذلك التعليق الفوري للتطوع".
وأضافت أن "من الموقّعين على الرسالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، وآخرين".
وفي هذا الصدد، أشارت الهيئة إلى أنه "ناقش مساء أمس (الثلاثاء) نحو 500 طيار في خدمة الاحتياط مسألة التوقف عن التطوع للخدمة الاحتياطية، في أعقاب تصديق الكنيست (البرلمان) على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية".
وتابعت: "قال بعضهم في لقاء مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، إنهم يخشون مواصلة التطوع في دولة تسير نحو الديكتاتورية، حسب وصفهم".
واستدركت هيئة البث: "مع ذلك لا يزال الحديث يدور عن أعداد قليلة (ممن علقوا تطوعهم فعلا)، ولكن التوجه نحو رفض التطوع في خطة الاحتياط قد يتصاعد"، بين طياري الاحتياط الذين لا إحصاء لعددهم رسميا ولا غير رسمي.
وقالت: "في هذه المرحلة يستمر سلاح الجو في عقد لقاءات مع المحتجين لتتوفر له البيانات من أجل تقييم مدى جاهزيته".
من جانبها، قالت إذاعة الجيش، الأربعاء، إن "ضابطا كبيرا" بين طياري الاحتياط الذين لوّحوا بوقف التطوع احتجاجا على خطة التغييرات القضائية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعلن مئات جنود الاحتياط عزمهم التوقف عن الخدمة بالاحتياط حال إقرار الكنيست مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة تحت مسمى "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها تحوّل إسرائيل إلى "ديكتاتورية".
وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث، الأربعاء: "أعلن العشرات من قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية أنه إذا استمرت مواصلة التشريع، فلن يشاركوا في خدمة الاحتياط".
وأمس الثلاثاء، صدق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بمراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.
وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا، ولكن لم يحدد موعد التصويت.
وتشهد مختلف أنحاء إسرائيل منذ 27 أسبوعا احتجاجات غير مسبوقة على مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" التي تتمسك الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو بإقراها رغم تحذيرات مما قد يسفر عنها من "شرخ" خطير داخل المجتمع.
