زين خليل/ الأناضول
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، إن حركة "حماس" اقترحت صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل تتضمن 4 مراحل، تبدأ بإطلاق سراح المحتجزين المسنين من غزة وصولا للجنود، مقابل تمديد الهدنة الإنسانية وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين".
وأوضحت الهيئة، أن "الاتفاق الجديد يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المسنين في قطاع غزة، وفي المرحلة الثانية إطلاق سراح الرجال، ثم إطلاق سراح المجندات، بينما في المرحلة الأخيرة إطلاق سراح الجنود".
ويشمل الاتفاق، وفق ذات المصدر، "إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين بغزة في كل يوم هدنة جديدة، وإطلاق سراح إسرائيل الأسرى الفلسطينيين لديها الذين أدانتهم بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين".
لكن الهيئة نقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه، إن تل أبيب ردت بأن "على حماس أولا إطلاق سراح 21 امرأة و4 أطفال لا يزالون محتجزين لديها، قبل بحث الاتفاق الجديد".
وبحسب الهيئة، تنفي "حماس" أن يكون لديها المزيد من النساء بعد الدفعة المقرر إطلاق سراحها الليلة.
وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، ذكرت الهيئة، أن "حماس تشترط وقف الحرب بشكل نهائي لبدء المفاوضات بشأن إطلاق سراح الجنود المختطفين".
وحتى الساعة 20:20 (ت.غ) لم تعلق "حماس" على ما أوردته الهيئة الإسرائيلية، فضلا عن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إن إسرائيليتين تحملان الجنسية الروسية جرى تسليمهما للصليب الأحمر وهما في طريقهما لإسرائيل، ضمن 12 محتجزة من المقرر إطلاق سراحهم في وقت لاحق الليلة.
وصباح الأربعاء، أعلن مكتب نتنياهو، أن 161 شخصا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة بينهم 146 إسرائيليا، بعد إطلاق سراح 86 محتجز بينهم 66 إسرائيليا، على مدار أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أقرت مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هدنة مؤقتة لأربعة أيام تم تمديدها يومين إضافيين، من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع حيث يعيش 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة شنتها إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
