Zein Khalil
11 نوفمبر 2025•تحديث: 11 نوفمبر 2025
زين خليل / الأناضول
ادعت صحيفة إسرائيلية، الثلاثاء، توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى تسوية لإخراج نحو 200 مقاتل من حركة "حماس" من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
ومدينة رفح توجد ضمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، المنصوص عليه باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في المقابل، يُسمح للفلسطينيين بالحركة في المناطق غرب هذا الخط، لكنها تتعرض لخروقات إسرائيلية يومية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمّه) بالمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حديثا عن تسوية بشأن مقاتلي "حماس" برفح.
وقال المصدر: "تم التوصل إلى تسوية بين نتنياهو وكوشنر، لترحيل حوالي 200 (مقاتل فلسطيني) عالقين في أنفاق رفح".
وأوضح أنه "بموجب التسوية، يتعين على إسرائيل السماح بترحيلهم سالمين" إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
وأفاد بأنه لم توافق أي دولة حتى الآن على استقبالهم.
أما "حماس" فترغب في إخراج مقاتليها المحاصرين في حي الجنينة بمدينة رفح، وفقا للصحيفة.
وحتى الساعة 17:30 "ت.غ" لم تصدر إفادة في هذا الشأن من تل أبيب ولا واشنطن ولا "حماس".
وقبل ساعات، نفت مصادر مقربة من نتنياهو تقديمه أي التزامات لواشنطن بشأن مقاتلي "حماس" العالقين برفح، بحسب هيئة البث العبرية الرسمية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هذا الموضوع بُحث في اجتماع نتنياهو وكوشنر بالقدس الغربية الاثنين.
ويدعو مسؤولون إسرائيليون إلى استسلام هؤلاء المقاتلين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق أو قتلهم في حال رفضوا الاستسلام.
والأحد، حمّلت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، إسرائيل مسؤولية أي اشتباك يقع مع عناصرها هناك.
وشددت في بيان على أنه "لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو".
وتؤكد "حماس" أنها حركة "مقاومة" لإسرائيل، التي تصنفها الأمم المتحدة القوة القائمة باحتلال الأراضي الفلسطينية.
ولمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.
وخلفت الإبادة 69 ألفا و182 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و694 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
