زين خليل/ الأناضول
بحثت الإمارات وإسرائيل والأردن الولايات المتحدة، الاثنين، دفع مبادرة "الماء مقابل الكهرباء" الإقليمية،
جاء ذلك خلال اجتماع في أبوظبي حضره وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس ويوسي شيلي المدير العام لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
والتقى المسؤولان الإسرائيليان بوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، ومن الأردن وزراء الطاقة والثروة المعدنية صالح علي حامد الخرابشة، والمياه والري محمد جميل موسى النجار، وحماية البيئة معاوية الردايدة، إضافة لمدير وحدة الطاقة في البيت الأبيض والمستشار الأول للمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ، ديفيد ليفينغستون، وفق وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "والا".
وناقش الاجتماع دفع المبادرة الإقليمية لبيع إسرائيل مياه البحر المحلاة للأردن وشراء الكهرباء الخضراء من مزرعة شمسية ستبنيها دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن، برعاية أمريكية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي: "زيارتي الحالية لأبو ظبي هي شهادة على قوة دولة إسرائيل ومكانتها. هذه هي ثمار اتفاقات ابراهيم التي قادها رئيس الوزراء نتنياهو والتي ستغير الشرق الأوسط (..)إسرائيل دولة ناجحة وقوية يريد جيرانها علاقة معها".
وأضاف كاتس: "أرى مستقبلا حيث يصبح المشروع ليس فقط مبادرة إقليمية، بل بداية لمنتدى فريد للتعاون الرباعي بين إسرائيل والأردن والإمارات والولايات المتحدة، من أجل تعزيز مبادرات إضافية".
وجرى بحث إمكانية التوقيع على اتفاقية بشان المبادرة في مؤتمر المناخ الذي سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في دبي، وفق موقع "والا".
وقال مكتب نتنياهو في إفادة صحيفة إنه "تم وضع التفاصيل النهائية للمخطط العام، وفي نهايته ينتظر أن يتم توقيع الاتفاقية في دبي بين إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة".
ولم يصدر إعلان بشأن الاجتماع من الإمارات أو الأردن حتى الساعة 17.45 تغ.
وفي نوفمبر 2021 وقعت إسرائيل والأردن والإمارات إضافة للجانب الأمريكي على "إعلان نوايا" نحو تنفيذ المبادرة، والتي سيحصل الأردن بموجبها على يحصل على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ما قوبل بغضب شعبي واسع في الأردن.
ووقتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن "الأردن، الذي يعاني من شح المياه ولديه ساحل قصير للغاية، سيحصل على حل لواحدة من أكثر مشاكله إلحاحا؛ فيما إسرائيل، التي وضعت أهدافا طموحة للانتقال إلى الطاقات المتجددة، وليس لديها مساحات مفتوحة كافية لإنشاء مزارع شمسية، ستستفيد في هذا السياق؛ بينما الإمارات، بصفتها المنفذ للمشروعين، ستكسب المال من الدولتين".
