Awad Rjoob
07 أغسطس 2023•تحديث: 08 أغسطس 2023
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إن "التسهيلات" التي ناقشت إسرائيل منحها للسلطة الفلسطينية، الأحد، هي حقوق للفلسطينيين، ومن "الواجب إعادتها".
جاء ذلك في كلمة لاشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، حسب بيان صادر عن مكتبه، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال اشتية: "تدعي إسرائيل أنها ستقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة".
وأضاف: "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".
من جهتها، قالت لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم كافة الفصائل الفلسطينية) في بيان، إن "ما يروج له الاحتلال حول ما يسمى التسهيلات للسلطة الفلسطينية ما هي إلا محاولة لحرف الأنظار عن حربه المفتوحة ضد شعبنا".
وتابعت أن "الترويج الإسرائيلي يهدف أيضا لحرف الأنظار عن الاعتداء على مدينة القدس، والمسجد الأقصى، وما يتعرض له من اقتحامات يومية، والترويج لإمكانية تقسيمه أو حتى لهدمه من أجل بناء الهيكل المزعوم مكانه".
ودعت القوى الفلسطينية إلى "معاقبة الاحتلال على جرائمه وإرهاب الدولة ومستوطنيه وفرض مقاطعة شاملة عليه".
والأحد، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن مجلس الوزراء السياسي- الأمني المصغر بالحكومة الإسرائيلية (الكابينت) ناقش مسألة منح "تسهيلات اقتصادية" للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي عارضه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ووفق القناة 12 العبرية، فإن "التسهيلات" لا تحتاج لموافقة "الكابنيت"، مضيفة أنه "سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع كونها وعود إسرائيلية قدمت للأمريكان".
وتقتطع إسرائيل شهريا قرابة 260 مليون شيكل (نحو 70 مليون دولار)، من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها إسرائيل في المعابر عن الواردات الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابلة عمولة، إضافة إلى اقتطاعات أخرى تعادل ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى وأخرى بدل كهرباء أو خدمات طبية وغيرها.
