رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية التصعيد الأخير.
جاء ذلك في كلمة، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية.
وقال اشتية إن "ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل، والاعتقال، وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشار إلى أن "هذا التصعيد يستدعي تدخلا من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات".
وتابع إن "تبرير إسرائيل لعمليات القتل بأن الفلسطينيين قنابل موقوتة، يحمل نُذر تصعيد خطير، ذلك أن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يتواجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة، تُوجب قتله وهو أمر في منتهى الخطورة".
وحمّل رئيس الوزراء، الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد".
وفجر السبت، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين من "الجهاد الإسلامي" في تبادل لإطلاق النار بالضفة الغربية، ليرتفع عدد من قتلتهم إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي إلى 16، ومنذ بداية 2022 إلى 27، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وبلغ عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات وعمليات نفذها فلسطينيون منذ مارس/آذار الماضي إلى 11، آخرهم مقتل خمسة خلال عملية إطلاق نار في مدينة "بني براك" الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي.
