عمان / رهام علي / الأناضول
أعلنت وزارة المياه الأردنية، أن إعلان النوايا الذي تمَّ توقيعه مع إسرائيل والإمارات، يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، ولا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا.
ووقع الأردن والإمارات وإسرائيل، أمس الإثنين، "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وقالت الوزارة الأدرنية في بيان أصدرته بوقت متأخر مساء الإثنين، إنه من الممكن أن يحصل الأردن من خلال إعلان النوايا على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وبينت أن "توقيع الإعلان ليس اتفاقاً لا من الناحية الفنية ولا القانونية؛ وأن المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا".
ونقل البيان عن متحدث الوزارة عمر سلامة، قوله إن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة.
ولفت سلامة إلى محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله لأعباء اللجوء والزيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات.
وسيصل العجز المائي في الأردن إلى 45 مليون متر مكعب سنويا، خلال العام المقبل، في قطاع مياه الشرب فقط، وفق الوزارة.
وحول كميَّات المياه الحالية التي يحصل عليها الأردن من إسرائيل، كشف سلامة أن المملكة تحصل على 35 مليون متر مكعب سنوياً وفقاً لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010.
ومنتصف الشهر الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء المملكة 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.
ويعتمد الأردن في باقي المصادر على تجميع المياه والمياه الجوفية؛ حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 متراً مكعباً مقابل 500 متر مكعب كمعدل عالمي للفرد.
