الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين

بروكسل/ الأناضول

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء ناقشت مقترحا لإدراج وزيرين إسرائيليين على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال بوريل، إنه اقترح على الدول الأعضاء النظر في مقترح لفرض العقوبات على الوزيرين الإسرائيليين (وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش).

وأضاف: "ناقشنا هذا الأمر، ولم يكن هناك إجماع على الإطلاق".

ولفت بوريل، إلى أن الاجتماع كان غير رسمي، وبالتالي اقتصر على المشاورات فقط، لكنه أكد على أنه سيواصل دفع العملية إلى الأمام بصفتِه الممثل الأعلى.

وذكر أنه قدم "اقتراحًا إلى الهيئات الفنية في مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج هذين الوزيرين، على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد بوريل، أن "الوزراء هم الذين سيتخذون القرار، وكما هو الحال دائمًا، هذا قرار يعود لهم، ولكن العملية ستبدأ. وسوف تتم دراسة كل حالة بعناية وفقًا للظروف".

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي، أن الوزيرين الإسرائيليين المقصودين هما بن غفير، الذي دعا إلى قطع المساعدات الإنسانية عن غزة وترك المدنيين يعانون من الجوع، وسموتريتش الذي أعلن عن خطط لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لفصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها.