12 أكتوبر 2022•تحديث: 12 أكتوبر 2022
زين خليل/ الأناضول
تطرح الحكومة الإسرائيلية أمام الكنيست (البرلمان)، الأربعاء، مسودة الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ومن المنتظر أن تتلقى رسالة ضمانات أمريكية في حال خرق الجانب اللبناني الاتفاق المرتقب، بحسب وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء.
وقال رئيس "الكنيست" ميكي ليفي إنه قرر السماح بطرح مسودة الاتفاق في جلسة برلمانية عامة الأربعاء بناء على قرار الحكومة.
وأضاف ليفي، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن طرح مسودة الاتفاق "سيسمح لأعضاء الكنيست بمراجعة تفاصيله في أقرب وقت ممكن فور انتهاء المناقشة التي ستجرى في الحكومة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "توصلنا إلى اتفاق تاريخي حول (ترسيم) الحدود البحرية مع لبنان".
وأضاف لابيد، في تغريدة: "غدا (الأربعاء) سأعقد اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يليه اجتماع للحكومة" لمناقشة تفاصيل الاتفاق المرتقب.
فيما نقلت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية، عن مسؤول إسرائيلي مطلع (لم تسمه) إن تل أبيب "ستتلقى رسالة ضمانات من الإدارة الأمريكية توضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واقتصادها حال حاول "حزب الله" أو طرف آخر الاعتراض على الاتفاق بعد توقيعه".
وتتمحور الرسالة حول "تحديد خط العوامات (الطفافات) كخط دفاع لإسرائيل وحماية حقوقها الاقتصادية، ومنع عائدات خزان قانا من الوصول إلى "حزب الله" (حليف إيران) وفق نظام العقوبات القائم في الولايات المتحدة".
والثلاثاء، قال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة: "إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية".
ويأمل لبنان أن يساهم الاتفاق المرتقب في تحقيق تحسن اقتصادي، فمنذ أواخر 2019 تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة مع انهيار مالي وشح في سلع أساسية وهبوط حد في قدرة المواطنين الشرائية.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، ستُقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة على الحدود، بحضور شخصيات مهنية فقط، وفق القناة.
وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن الاتفاق المرتقب يتضمن أن "الخط الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان هو خط العوامات (كوضع قائم) ولن تكون هناك مطالبات بتغيير الخط ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي آخر بين الطرفين".
وأضافت أنه "بعد خط العوامات، سيتم إنشاء الخط البحري على أساس "الخط 23" (الحدود البحرية المستقبلية بين البلدين)".
وستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات حقل "قانا" وفقا لمفاوضاتها مع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب في الحقل، ومن دون اتفاق بين إسرائيل والشركة لن يتمكن لبنان من تطوير الحقل، بحسب الصحيفة.
ووفق كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، خلال مؤتمر صحفي، فإن لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل "قانا" على ناحيتي خط الحدود، أي بما في ذلك جانب الحقل في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
والثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".
وأفادت بأن الرئيس ميشال عون "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية، تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد".
وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.
