06 يونيو 2022•تحديث: 06 يونيو 2022
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
تقف الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، أمام امتحان جديد قد يحسم مصيرها، يتمثل في التصويت على تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الأراضي المحتلة.
ولم يتضح على الفور كيف سيصوت بعض النواب في الأحزاب المشاركة بالحكومة، مساء الإثنين، على تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين بالضفة الغربية.
وتطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في ذات المنطقة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين: "يواجه الائتلاف الحكومي اليوم امتحانًا جديدًا يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والتي تأجل مرات عدة بسبب عدم توفر الأغلبية".
وتتوجه الأنظار إلى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، أحد أعضاء الائتلاف الحكومي، والتي لها 4 مقاعد بالكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.
كما تتوجه الأنظار إلى النائبة اليمينية ايديت سيلمان التي أعلنت قبل أكثر من شهر سحب تأييدها للحكومة ما أفقد الأخيرة أغلبيتها في الكنيست وأيضا النائبة غيداء ريناوي زعبي من حزب "ميرتس" اليساري الذي يعارض القانون ولكن نوابه قد يصوتون لصالح تمديده لتفادي سقوط الحكومة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عضو "ميرتس" في الكنيست، ميخال روزين، أنها تعارض مشروع القانون ولكنها تساءلت "ما هو البديل؟ أن تسقط الحكومة وتقام حكومة يمين تمرره في غضون أسبوع".
ويطمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لإسقاط الحكومة الحالية من أجل تشكيل حكومة يمينية.
وحاليا، فإن لدى الحكومة 60 مقعدا بالكنيست ولكن في حال عدم تصويت القائمة العربية الموحدة لصالح تمديد القانون فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن من تمديده.
ولكن هيئة البث الإسرائيلية قالت "إن الائتلاف يدرس تحويل التصويت إلى حجب الثقة عن الحكومة لإقناعهم بتمرير القانون".
وأضافت أن "وزير العدل جدعون ساعر يعتبر تمرير مشروع القانون خطًا أحمر لا حق للحكومة الحالية في الاستمرار بدونه".
ولم تستبعد هيئة البث الإسرائيلية أن يتم تأجيل التصويت مرة أخرى، مع العلم أنه ينتهي نهاية الشهر الجاري سريان مفعول القانون.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "سوف يجدد مشروع القانون إجراءً يوسع القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية الرئيسية - مثل ضريبة الدخل والتأمين الصحي - ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية".
وأضاف: "رغم أن إسرائيل لم تقم بضم الضفة الغربية، إلا أن الإجراء يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك كما لو أنهم يعيشون في إسرائيل في معظم الأمور".
ولفت إلى أنه "سُنّ القانون في الأصل في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967، ولا يزال "إجراءً طارئًا" يجب تجديده كل خمس سنوات".
وقال: "تم تمريره آخر مرة في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية يونيو/حزيران الجاري".
وتشير معطيات حركة السلام الان الإسرائيلية (خاصة) إلى أنه بنهاية العام 2020 بلغ عدد المستوطنين بالضفة الغربية 452 ألفاK ولا يشمل هذا الرقم 230 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
